• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

شهدت مصر تحولًا جذريًا في ملف الذهب، من دولة تعتمد على استيراد المعدن الأصفر إلى مركز إقليمي رائد في تكريره وتصديره، بفضل افتتاح أول مصفاة ذهب دولية معتمدة على أرضها. هذه الخطوة لم تُغير قواعد اللعبة في إفريقيا فحسب، بل أعادت رسم خارطة الصادرات المصرية بالكامل.

موجز الإنجازات:

• 216.73.216.10

  قفزت تصديرات الذهب والمجوهرات المصرية بنسبة 194% خلال النصف الأول من 2025، لتصل إلى نحو 3.93 مليار دولار، مقارنة بـ 1.34 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024.

• في الربع الأول من 2025 وحده، سجّلت صادرات الذهب رقماً قياسياً بـ 3.2 مليار دولار، وتوزعت بشكل رئيسي إلى الإمارات تليها السعودية وتركيا والسويسرا والأسواق الأوروبية والأمريكية.

• مصر تسعى إلى الارتقاء للمركز العاشر عالميًا بين الدول المصدرة للذهب بحلول عام 2027، بعد تقدم ترتيبها من المرتبة 94 عالمياً في 2022 إلى 54 في 2023.

الدوافع وراء هذه الطفرة:

• الاعتماد الدولي: مصفاة "سام مصر للمعادن الثمينة" نالت اعتماد مجلس المجوهرات في لندن (RJC)، ما منح الذهب المصري ثقة دولية وفتح الأسواق العالمية أمامه.

• إنتاجية متقدمة: المصــفاة صارت الأكبر في إفريقيا من حيث الطاقة والمعيار، ما مكّن من تعزيز القيمة المضافة محليًا واستقطاب صناديق الذهب الاستثمارية.

• أثر ملموس على الاقتصاد: تجاوز الذهب الآن السلع التقليدية كمصدر حصري للعملات الأجنبية في مصر، مما يعزز الريادة التصديرية للدولة.

من خلال هذا التحول النوعي، نجحت مصر في بناء منظومة ذهبية تصديرية قوية، تُضفي مزيدًا من الشفافية والقيمة الاقتصادية على الصادرات، داخل إطار دعم الاقتصاد الوطني والنقد الأجنبي. بمصلحتنا جميعًا أن تظل هذه الصناعة في صدارة المشهد الاقتصادي، خاصة مع توفر مصالحات داخلية ومكانة دولية متنامية.