• الرئيسية
• المشهد المحلي

في خطوة وصفها المراقبون بـ"الحاسمة والمنسقة"، واصلت نيابة الصناعة والتجارة في عدن حملتها الرقابية الشاملة على سوق الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث نفّذت، اليوم الأحد، نزولاً ميدانيًا واسعًا في مديرية المنصورة، أسفر عن إغلاق 11 وكالة ومؤسسة طبية مخالفة، وفتح محاضر ضبط رسمية لمخالفات جسيمة تتعلق برفع الأسعار، وبيع أدوية غير مرخصة، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

216.73.216.10

الحملة، التي تُعد الأكبر من نوعها في العاصمة المؤقتة خلال العام الجاري، تأتي في إطار تنفيذ توجيهات فضيلة القاضي قاهر مصطفى، النائب العام، وبإشراف مباشر من القاضي وضاح باذيب، رئيس نيابة الاستئناف في جنوب عدن، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى خفض أسعار الأدوية، وحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية، وضمان وصول الدواء بأسعار عادلة إلى المواطنين.

تفاصيل الحملة: تفتيش ميداني مدعوم بفريق متعدد التخصصات

ضم فريق النزول الميداني كوكبة من أبرز الكوادر الرقابية والفنية، شملت:

• القاضي الدكتورة سمية القباطي، ممثلة نيابة الصناعة والتجارة
• الدكتور علي أحمد مثنى، المفتش الدوائي في الهيئة العليا للأدوية
• الأستاذ فضل صويلح، مدير عام رقابة الأسواق وحماية المستهلك بوزارة الصناعة
• عبدالسلام منصور، مدير عمليات الصناعة في مكتب الصناعة والتجارة بعدن
• إلى جانب ممثلين من مكتب الصحة العامة والسكان بعدن، وهم: د. نرجس السقاف، د. محمد جار الله، ود. فرحان أحمد

وأجري الفريق مراجعة دقيقة للسجلات القانونية والمالية للشركات، وفحص البيانات الإلكترونية الحية لأنظمة البيع، إلى جانب التحقق من صلاحية الأدوية، ومطابقتها للمواصفات، ومستوى النظافة في المخازن والصيدليات.

50 مؤسسة مغلقة منذ أبريل 2024: رقم صادم يكشف حجم الانتهاكات

وبحسب التقارير الرسمية الصادرة عن النيابة، فقد بلغ إجمالي عدد الصيدليات والمؤسسات الطبية المغلقة منذ انطلاق الحملة في أبريل 2024 وحتى 24 أغسطس 2025 ما يقارب 50 مؤسسة في مختلف مديريات عدن، في مؤشر واضح على انتشار المخالفات في سوق الدواء، وسط مطالبات متزايدة بضرورة تفعيل آليات الرقابة الدائمة.

واعتمدت اللجنة في قرارات الإغلاق على مؤشر أسعار البيع الصادر في أبريل 2024، حيث تم مقارنة الأسعار المسجلة في أنظمة الشركات مع الأسعار الحالية، ما كشف عن ارتفاعات غير مبررة تجاوزت 300% في بعض الأصناف الحيوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم.

"هذه قضية وطنية".. تصريح ناري من القاضي سمية القباطي

في تصريح مقتضب لكنه حازم، أكدت القاضي الدكتورة سمية القباطي أن:

"ما تقوم به هذه الفرق الرقابية ليس مجرد متابعة إدارية، بل هو واجب وطني يمس صحة المواطن وحقه في العلاج الآمن والمعقول التكلفة. التلاعب في سوق الدواء جريمة لا تقل خطورة عن أي جريمة أخرى، وسنتصدى لها بكل حزم".

وأضافت: "لن نسمح بأن تُستغل معاناة الناس في بيع دواء بأسعار خيالية، وسنواصل النزول الميداني حتى تُضبط كل المخالفات، وتُستعيد الثقة في السوق الدوائي".