• الرئيسية
• المشهد اليمني

بدأت الحكومة الشرعية، اليوم الخميس، تنفيذ المرحلة الأولى من خطة صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة الرواتب المتراكمة وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين، وفق ما أكده مصدر حكومي مسؤول.

وتأتي هذه الخطوة بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، وبالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والجهات المعنية، إلى جانب القطاع المصرفي المحلي، ضمن خطة مالية وإدارية متكاملة تهدف إلى ضمان انتظام صرف الرواتب شهريًا، وتصفية المستحقات المتأخرة تدريجيًا.

وأوضح المصدر الحكومي، في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن عملية صرف التعزيزات المالية تشمل موظفي القطاع المدني والمؤسسات العسكرية والأمنية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إصلاحات هيكلية ومالية تضمن استدامة تمويل المرتبات، وتحسين أوضاع العاملين في مؤسسات الدولة.

وأكد البيان أن الحكومة تضع قضية الرواتب في صدارة أولوياتها، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية تجاه الموظفين، ووعيها الكامل بما خلفه تأخر صرف المرتبات من آثار اقتصادية واجتماعية صعبة، لا سيما في ظل التحديات التي واجهتها عملية الصرف خلال الفترة الماضية.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لتجاوز تلك التحديات، من خلال توسيع قاعدة الإيرادات، وتعزيز الانضباط المالي، وترشيد النفقات، وضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة، وهو ما يتطلب تكاملًا في الأداء بين مؤسسات الدولة المختلفة.

وفي هذا السياق، شدد البيان على أهمية تنظيم العلاقة المالية والإدارية بين الحكومة والسلطات المحلية وفقًا للقانون، بما يعزز اللامركزية المالية المنضبطة، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ويُمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

كما أكد المصدر التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يقودها رئيس الوزراء، بهدف تحسين معيشة المواطنين، واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة، وتعزيز الشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم هذه الجهود.

واختتم البيان بالتأكيد على أن انتظام صرف المرتبات يمثل أولوية قصوى للحكومة، مشيدًا بصبر المواطنين وثقتهم، ومعتبرًا أن تضافر الجهود الوطنية هو السبيل لتجاوز المرحلة الراهنة واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة.

216.73.216.144