• الرئيسية
• المشهد الدولي

شهدت العاصمة السورية دمشق اليوم الخميس لقاءً موسعًا بين وفد حكومي سوري وآخر سعودي، في مبنى هيئة الاستثمار السورية، حيث تم التركيز على تعزيز التعاون بين سوريا والسعودية في قطاعات التعليم والاتصالات والتجارة، بما يساهم في خلق فرص استثمارية جديدة تخدم مصالح البلدين. وقد جاء هذا الاجتماع في إطار المساعي المتبادلة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر مشاريع نوعية تسعى إلى تحسين البنية التحتية التعليمية والخدمية.

مناقشات حول تطوير التعليم

216.73.216.45

أولى الجانبان اهتمامًا كبيرًا بملف التعليم، إذ تم طرح مبادرات مشتركة لزيادة جودة الخدمات التعليمية على مختلف المستويات، بدءًا من التعليم الأساسي ووصولًا إلى الجامعي. وأكد الوفد السعودي استعداده لدعم التعليم الإلكتروني عبر منصات احترافية تتيح للطلاب السوريين فرصًا أوسع للحصول على المعرفة، وهو ما يعكس الرغبة في تعزيز التعاون بين سوريا والسعودية في هذا القطاع الحيوي.

حضور رسمي رفيع المستوى

شارك في الجلسة عدد من الوزراء السوريين، بينهم وزراء المالية والاقتصاد والصناعة والتربية والتعليم، إضافة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات، إلى جانب مدير عام هيئة الاستثمار السورية. ومن الجانب السعودي، حضر مساعد وزير الاستثمار عبد الله الدبيخي ورئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد أبو نيان، فضلًا عن مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين، مما يعكس جدية الطرفين في تعزيز التعاون بين سوريا والسعودية على كافة المستويات.

الاتصالات والتكنولوجيا في قلب الحوار

كما ناقش الجانبان سبل تطوير قطاع الاتصالات وتعزيز المحتوى الرقمي الموجه للطلاب السوريين، مع التركيز على حلول تقنية تمكن الطلاب غير المستفيدين من التعليم التقليدي من متابعة دراستهم. ويأتي ذلك ضمن خطة أوسع تستهدف دعم الاقتصاد الرقمي في سوريا وتهيئة بيئة استثمارية قادرة على جذب الشركات السعودية الرائدة. هذه الخطوة تعد جزءًا أساسيًا من جهود تعزيز التعاون بين سوريا والسعودية في قطاع التكنولوجيا.

استعراض الفرص الاستثمارية

عرض الجانب السوري خلال الجلسة خارطة شاملة للمشاريع الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، مع التركيز على المجالات التي يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية مستدامة وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري. وقد أبدى رجال الأعمال السعوديون اهتمامًا بعدد من الفرص التي تتماشى مع تطلعات المملكة لتعزيز استثماراتها الخارجية، وهو ما يؤكد أن تعزيز التعاون بين سوريا والسعودية يحمل أبعادًا اقتصادية واستراتيجية واعدة.

آفاق مستقبلية للتكامل الاقتصادي

تأتي هذه الجلسة في سياق توجه مشترك نحو بناء شراكات طويلة الأمد بين البلدين، حيث يمثل التعليم والاتصالات والتجارة ركائز أساسية لأي مشروع تنموي مشترك. ويُنتظر أن تسفر اللقاءات القادمة عن خطوات عملية من شأنها تحويل الاتفاقيات إلى مشاريع ملموسة، تعود بالنفع على الشعبين السوري والسعودي وتدعم استقرار المنطقة اقتصاديًا.