قطاع المستلزمات الطبية يستعيد ثقته: وزارة المالية المصريةتصرف أول دفعة من المديونية
أعرب السيد محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن بالغ تقديره وامتنانه لكل من وزير المالية، أحمد كجوك، ورئيس هيئة الشراء الموحد، د. هشام ستيت، لتعاملهما القوي والحاسم مع ملف مديونية شركات المستلزمات الطبية، لاسيما مع زيادة مخصصات الهيئة إلى 75.5 مليار جنيه، بارتفاع قدره 92.4 % مقارنة بالعام الماضي. وقد بادرت الهيئة بجدولة المديونية، وتم أمس صرف الدفعة الأولى كمؤشر واضح على التزام الطرفين بالاتفاق المبرم .
216.73.216.166
وأشار عبده إلى أن هذه الإجراءات تمثل ترجمة عملية لشراكة استراتيجية بين القطاع الخاص، ممثلاً في الشعبة، والحكومة، من خلال هيئة الشراء الموحد، في إطار من المسؤولية الوطنية المشتركة. كما أكد أن محاولات إثارة أي فتنة أو فتور بين الطرفين ستبوء بالفشل بفضل هذه الشراكة المتينة
وجاء الاتفاق بين الأطراف على أن:
وزارة المالية ستتولى سداد 60% من إجمالي المديونية، المتضمنة تكاليف العلاج المجاني بمراكز ومستشفيات وزارة الصحة، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء برفع مخصصات هيئة الشراء الموحد من 50 إلى 100 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي .
بينما سيتم سداد النسبة المتبقية (40%) الناتجة عن العلاج الاقتصادي، المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، عبر مخصصات هذه الجهات
ويُتوقع الانتهاء بالكامل من عمليات السداد قبل نهاية العام المالي الحالي
أهم المحاور
التزام مالي حكومي واضح
تنفيذ الالتزامات المالية الصّارمة تجاه قطاع مستدام وحيوي يعكس جديّة الحكومة في التعامل مع تحديات مديونية الشراء الموحد.
استعادة الثقة بين القطاع الخاص والحكومة
هذه الخطوة تشكّل استعادة قوية للثقة لدى الموردين. إذ تبرهن أنّ الدولة تدرك أهمية أن يكون القطاع الطبي مزودًا موثوقًا ومدعومًا، ما يعزز قدرة الشركات على التخطيط وتنفيذ التزود دون قلق من تأخيرات في المدفوعات
نموذج متقدّم للشراكة الوطنية في الخدمة الصحية
جاء هذا التقدّم كنتيجة لشراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص، تؤسس لمنظومة متكاملة تخدم الصحة العامة وتدعم استمرارية العمليات الطبية الحيوية.
تحصيل المستحقات وإجراءات جدیدة لضمان الاستدامة:
أعلنت وزارة المالية، بنهاية أغسطس، صرف نحو 14 مليار جنيه – ما يعادل 30% إلى 33% من المديونية المستحقة – في إشارة ملموسة لاستمرار الحكومة في الوفاء بالتزاماتها ضمن جدول زمني محدّد (3 إلى 4 أشهر لحين السداد الكامل قبل نهاية العام الحالي)
عبر هذه الإجراءات وضعت الحكومة آلية واضحة ومنظمة لسداد المستحقات، مما يمنع تكرار تراكم الديون ويساعد على استقرار السوق وتحسين حركة التوريد.
أقراأيضا:مبادرة جديدة لتخفيض أسعار الزيوت دعمًا للمستهلك المصري | المشهد اليمني
