• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

سجّل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نمواً طفيفاً لكنه مطرداً في أغسطس 2025، بحسب مسح حديث صادر عن "بنك الرياض" بالتعاون مع S&P Global، وسط تحسن في الطلبات الجديدة وارتفاع في الإنتاج والتوظيف.

216.73.216.131

وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) المعدل موسمياً إلى 56.4 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ56.3 نقطة في يوليو، مواصلاً البقاء فوق مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، ومشيراً إلى قوة التوسع الاقتصادي في القطاع غير النفطي.

الطلبات الجديدة تسجل أقوى نمو في 4 أشهر

أظهرت البيانات تسارعاً في نمو الطلبات الجديدة مدعوماً بتحسن الظروف الاقتصادية داخل المملكة، إلى جانب ارتفاع طلبات التصدير الجديدة بفضل جهود التسويق والتعاون الإقليمي داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 60.1 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ59.7 نقطة في يوليو، مسجلاً بذلك أعلى قراءة له في أربعة أشهر.

استمرار توسّع التوظيف واستجابة المخزونات

واصلت الشركات السعودية تعزيز التوظيف، لا سيما في فرق المبيعات، وذلك لدعم تنفيذ المشاريع الجديدة والتعامل مع الطلب المتزايد. ورغم أن وتيرة التوظيف كانت أبطأ من الشهور الماضية، إلا أنها ظلت في نطاق النمو الإيجابي.

كما ارتفع مستوى المخزون إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر، في إشارة إلى استعداد الشركات لمواصلة تلبية الطلب القوي في الأشهر المقبلة.

ضغوط تضخمية وارتفاع في أسعار البيع

أشار التقرير إلى استمرار الضغوط التضخمية العالمية، حيث ارتفعت تكاليف المدخلات بشكل حاد، مدفوعة بزيادة أسعار الشراء. في المقابل، قامت الشركات برفع أسعار بيع منتجاتها للشهر الثالث على التوالي لتعويض التكاليف المرتفعة.

تحسّن ثقة الأعمال يعزز التوقعات المستقبلية

تحسنت ثقة قطاع الأعمال خلال أغسطس بعد أن كانت قد وصلت إلى أدنى مستوياتها في 12 شهراً في يوليو. ويُعزى ذلك إلى التفاؤل بتحسن بيئة الأعمال وارتفاع الطلب المستقبلي، ما يعكس معنويات إيجابية بين الشركات السعودية في القطاع الخاص غير النفطي.

قال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض:

"الزيادة الطفيفة في مؤشر PMI تشير إلى استمرار النمو القوي، مدفوعًا بتحسن في الطلب، وانتعاش في الإنتاج، وزيادة فرص العمل".

يُظهر القطاع الخاص غير النفطي في السعودية قدرة عالية على التكيّف مع التحديات العالمية، مدفوعًا بتحسن البيئة الاقتصادية وارتفاع الطلب المحلي والخارجي، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية واعدة ضمن رؤية السعودية 2030.