• الرئيسية
• المشهد اليمني

في تطورٍ يُعدّ نقلة نوعية في خدمات الهجرة والجوازات باليمن، أعلن اللواء عبدالجبار سالم، وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، انتهاء الأزمة التي شهدتها المصلحة خلال الأشهر الماضية في توريد دفاتر جوازات السفر، مؤكداً أن "ملف الأزمة قد أُغلق نهائياً ولن يتكرر مستقبلاً".

وأوضح اللواء سالم في تصريحٍ صحفي أن الأسباب التي أدت إلى تأخر إصدار الجوازات كانت "لوجستية بحتة"، ومرتبطة بعملية الانتقال من الشركة السابقة إلى شركة جديدة متخصصة في تصنيع الوثائق الأمنية، تتمتع بكفاءة عالية وخبرة عالمية في هذا المجال.

وأشار إلى أن المصلحة أبرمت عقداً مع شركة رائدة تُعدّ من أبرز الشركات العالمية في طباعة الوثائق الرسمية الحساسة، حيث جرى تأمين طبعة جديدة من دفاتر جوازات السفر بمواصفات ذكية ومتقدمة تشمل:

• علامات مائية عالية الدقة
• شعارات ثلاثية الأبعاد (3D Holograms)
• رموز تأمين رقمية دقيقة
• خامات متطورة تضمن صلابة الدفتر وحماية البيانات على المدى الطويل

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية، التي تهدف إلى رقمنة الخدمات، تحديث الأنظمة، وتأمين بيانات المواطنين، ضمن رؤية شاملة لتعزيز ثقة المواطن بالخدمات الحكومية والحفاظ على مكانة الجواز اليمني دولياً.

ولفت اللواء سالم إلى أن أولى الدفعات من الجوازات الجديدة وصلت بالفعل إلى فروع المصلحة في المحافظات المحررة، وتم تفعيلها فوراً لاستيعاب الطلبات المتراكمة، مؤكداً أن الدفعات المتبقية ستصل تباعاً خلال الأيام القليلة القادمة.

وأعلن أن المصلحة ستتلقى ما مجموعه ثلاثة ملايين دفتر جواز سفر لتغطية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استمرارية الخدمة دون انقطاع.

وفي سياق متصل، وجّه وكيل المصلحة خالص الشكر والتقدير إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس على دعمهم اللامحدود، كما عبّر عن امتنانه لدولة رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك على متابعته الحثيثة وتذليله للعوائق التي واجهت المشروع الحيوي.

كما خصّ بالشكر معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، الذي "قاد الجهود بخطى واثقة، وأشرف شخصياً على كل تفاصيل تنفيذ المشروع"، في إطار خطة الوزارة الطموحة لرقمنة وتحديث المؤسسات الأمنية والخدمية.

وختاماً، دعا اللواء سالم المواطنين إلى التوجه إلى فروع المصلحة في محافظاتهم للحصول على جوازات السفر الجديدة، مطمئناً إياهم بأن "أزمة الدفاتر أصبحت من الماضي"، وأن المصلحة دخلت مرحلة جديدة من العمل المهني، المنظم، والمُؤمّن وفق أعلى المعايير الفنية والتقنية العالمية.