• الرئيسية
• المشهد اليمني

في تطوّرٍ مثير يُنذر بكشف طبقات جديدة من الغموض المحيط بجريمة قتل الإعلامية اليمنية افتهان المشهري، أعلنت مصادر أمنية مطلعة اليوم الأحد عن اعتقال صادق المخلافي، نائب مدير مصلحة الجوازات في محافظة تعز، على خلفية شبهات تورّطه أو اطّلاعه على تفاصيل الجريمة التي هزّت الرأي العام اليمني منذ وقوعها.

وأفادت المصادر أن اسم المخلافي ظهر بشكل مباشر في ملفات التحقيق الأولية كأحد الأشخاص الذين قد يكونون على صلة بالجريمة، سواء من خلال معرفة مسبقة أو تواطؤ غير مباشر.

وأضافت أن النيابة العامة في تعز أصدرت أمرًا قضائيًا رسميًا باعتقاله، ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى استكمال التحقيق وفحص جميع الخيوط المحتملة، لا سيما في ظل الضغوط المجتمعية المتزايدة لكشف الحقيقة كاملة.

جريمة هزّت الضمير اليمني

تُعد جريمة مقتل افتهان المشهري، التي وقعت قبل أسابيع قليلة، واحدة من أكثر القضايا إثارةً للجدل في الساحة اليمنية، إذ أثارت موجة واسعة من الغضب الشعبي والاستنكار الوطني، خاصةً في أوساط الناشطين والإعلاميين والحقوقيين.

وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية، إلى جانب عائلة الضحية، بتحقيقٍ شفاف وعاجل، مشدّدة على أن العدالة لا تُؤجّل في قضايا تطال أصواتًا نسائية جريئة في زمن الحروب والانقسامات.

وحتى الآن، لم تُفصح النيابة العامة عن تفاصيل نهائية بشأن الجناة أو الدوافع، مؤكدةً أن التحقيقات ما زالت سرّية وحساسة، وتتطلب المزيد من الوقت والتدقيق.

اعتقال المخلافي: خطوة نحو الحقيقة أم محاولة تضليل؟

أكدت مصادر قريبة من فريق التحقيق أن اعتقال المخلافي يأتي في سياق "المسح الأمني الشامل" لجميع الأطراف التي قد تكون مرتبطة بالجريمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشارت إلى أن فريق التحقيق يركّز حاليًا على تحليل الاتصالات، وفحص السجلات الأمنية، واستجواب الشهود، في محاولة لكشف ما إذا كانت الجريمة مدبرة من قبل جهة منظمة أو نتيجة خلاف شخصي.

ولم تُعلن الجهات المختصة حتى اللحظة عن وجود متورطين إضافيين، لكنها شدّدت على أن "جميع الاحتمالات لا تزال مفتوحة"، وأن التحقيق يسير في اتجاهات متعددة دون استثناء لأي طرف.

غضب شعبي ودعوات للشفافية

تصاعدت ردود الفعل الشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعا نشطاء إلى الإفصاح الكامل عن نتائج التحقيق، محذّرين من محاولات طمس الحقيقة أو تسييس القضية. وكتب أحد الناشطين:

"افتهان لم تُقتل برصاصة واحدة، بل بثقافة الصمت والتسويف. العدالة هي الحد الأدنى الذي نطالب به."

من جهتها، أكّدت عائلة الضحية أنها لن تتراجع عن مطلبها المشروع في معرفة القتلة وتقديمهم للعدالة، مشيرة إلى أن "الدم لا يُشتري بالصمت".

من المتوقع أن يخضع المخلافي لسلسلة استجوابات مكثفة خلال الساعات والأيام القادمة، تحت إشراف النيابة العامة، التي تملك الحق في تمديد توقيفه أو إطلاق سراحه وفقًا لنتائج التحقيق.

كما يُرجّح أن تشهد الأيام المقبلة كشفًا جزئيًا عن الأدلة، خاصةً إذا ما أثمر الاستجواب عن معلومات جديدة.

وفي ظل هذا المناخ المشحون، يبقى المجتمع اليمني على أحر من الجمر، منتظرًا لحظة كشف النقاب عن الحقيقة الكاملة، آملًا أن تكون هذه الخطوة الأمنية بداية نهاية الغموض، لا مجرد مشهد عابر في مسلسل التعتيم.