• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

اتخذت الحكومة التركية خطوة جديدة في سياستها المالية بفرض ضريبة استهلاك خاصة بنسبة 8% على اليخوت والقوارب السريعة والسفن الترفيهية، لتضع بذلك حداً لإعفاء ضريبي استمر لسنوات طويلة على هذه الفئة من السفن الفاخرة، والقرار صدر بموجب مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية، وبدأ تطبيقه بشكل فوري، ما يعكس جدية أنقرة في توسيع قاعدة الإيرادات الضريبية.

ضريبة على الرفاهية

216.73.216.139

وبحسب المرسوم، لا تقتصر الضريبة الجديدة على اليخوت الفارهة فحسب، بل تمتد لتشمل السفن السياحية الصغيرة والقوارب المخصصة لنقل الركاب غير المعدة للإبحار، وتندرج هذه الخطوة في إطار ما يُعرف بـ"ضريبة الاستهلاك الخاصة"، التي كان الهدف الأساسي منها فرض رسوم على السلع الكمالية أو غير الأساسية.

قرار رئاسي يدخل حيز التنفيذ الفوري

غير أن التجربة التركية أثبتت أن هذه الضريبة لم تُطبق على السلع الفاخرة فقط، بل امتدت منذ سنوات لتشمل منتجات استهلاكية أساسية مثل السيارات والهواتف المحمولة، مما جعلها أحد أهم مصادر الدخل الضريبي للدولة.

أهداف اقتصادية واضحة

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه تركيا تحديات مالية متزايدة، أبرزها عجز الموازنة والتضخم المرتفع، وشدد وزير المالية التركي محمد شيمشك مراراً على أن الحكومة بحاجة إلى تعزيز الإيرادات من أجل تقليص العجز، الذي تستهدف أنقرة خفضه إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.

لكن شيمشك كان قد أقر في تصريحات سابقة بأن تحقيق هذا الهدف قد لا يكون سهلاً، في ظل ضعف الأداء الضريبي مقارنة بالتوقعات، ومنذ توليه منصبه قبل أكثر من عامين، قاد الوزير حملة واسعة لإدخال ضرائب جديدة وتوسيع القاعدة الضريبية، بينما لم تُظهر نفقات الدولة إشارات جدية على التراجع.

بين التضخم والضرائب

ويرى محللون أن هذه الخطوة تعكس معضلة السياسات الاقتصادية في تركيا، حيث تسعى الحكومة من جهة إلى كبح التضخم المرتفع، ومن جهة أخرى تعتمد على زيادة الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات، وهو ما قد يفاقم الضغوط التضخمية في بعض القطاعات.

فبينما تستهدف بعض الزيادات الضريبية تقليص الاستهلاك وكبح الأسعار، فإن ضرائب أخرى، مثل تلك المفروضة مؤخراً على السلع والخدمات، ساهمت في ارتفاع مستويات التضخم خلال الأشهر الماضية.

انعكاسات القرار

من المتوقع أن يُسهم فرض ضريبة 8% على اليخوت والقوارب الترفيهية في زيادة إيرادات الخزينة التركية، لكنه في الوقت ذاته قد يثير استياء أوساط رجال الأعمال وأصحاب السفن الفاخرة، ومع ذلك، فإن الحكومة تبدو مصممة على المضي قدماً في خطتها لزيادة الإيرادات، حتى وإن تطلب الأمر إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية التقليدية.

وبينما يترقب الشارع التركي تأثير هذه الخطوة على الموازنة وأسعار الخدمات البحرية، يظل التحدي الأكبر أمام أنقرة هو إيجاد توازن بين تحقيق الاستقرار المالي والحد من الضغوط المعيشية على المواطنين.