• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

سجل الدولار الأمريكي تراجعًا جديدًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025، ليواصل مساره الهابط الذي بدأ منذ أسابيع، مدعومًا بحالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف المحلي، نتيجة السياسات النقدية والمالية التي تنفذها الحكومة والبنك المركزي.

216.73.216.139

وبحسب أحدث بيانات البنوك، بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.15 جنيه للشراء و48.29 جنيه للبيع، وهو ما يعكس انخفاضًا تدريجيًا مقارنة بالأيام الماضية. كما سجل السعر ذاته تقريبًا في البنوك الكبرى، حيث بلغ في البنك الأهلي المصري 48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة في بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك الإسكندرية.

ويشير خبراء مصرفيون إلى أن هذا التراجع يعكس توازنًا واضحًا بين العرض والطلب على العملة الأمريكية، في ظل وفرة نسبية في المعروض من الدولار، مدفوعة بزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن عوائد الصادرات، إلى جانب تدفقات استثمارية جديدة.

ويرى محللون أن نجاح البنك المركزي في ضبط السوق عبر آليات الإنتربنك ورفع كفاءة استخدام الاحتياطي النقدي ساهم في كبح المضاربات، مما أدى إلى استقرار سعر الصرف ضمن نطاق ضيق. كما أن ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية وقرارات الفيدرالي بشأن الفائدة يضفي مزيدًا من الحذر على حركة الدولار عالميًا.

ويُعد هذا التراجع خبرًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، إذ يسهم في تخفيف فاتورة الواردات، خاصة السلع الإستراتيجية، ويحد من الضغوط التضخمية الداخلية. كما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، في ظل توسع الحكومة في برامج الإصلاح والمشروعات القومية الكبرى.

وبذلك، يواصل الجنيه المصري الحفاظ على استقراره النسبي أمام الدولار، مدعومًا بتطورات اقتصادية داخلية وخارجية تشير إلى تحسن تدريجي في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ويعكس التراجع الحالي في سعر الدولار نجاحًا ملموسًا في إدارة السياسة النقدية، ويمنح الاقتصاد المصري دفعة إيجابية على عدة أصعدة، أبرزها خفض تكلفة الواردات والحد من التضخم. ومع ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة، يظل الجنيه المصري محافظًا على استقراره النسبي، مدعومًا بثقة متزايدة في قدرة الدولة على مواصلة الإصلاحات وتحقيق الاستدامة المالية .

أقراأيضا:مصر تستهدف خفض الدين العام إلى 50% من الناتج المحلي ضمن خطة اقتصادية جديدة | المشهد اليمني