• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن توجه حكومي قريب لإعادة تسعير فواتير المياه في مصر، سواء مياه الشرب أو المياه الجوفية المستخدمة في الزراعة، وذلك في إطار خطة الدولة لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة، ومواكبة التوسعات في مشروعات البنية التحتية المائية.

216.73.216.103

وأوضح الوزير أن قرار رفع الأسعار تم تأجيله أكثر من مرة خلال السنوات الماضية بسبب الظروف الاقتصادية، إلا أن الحكومة ترى الآن ضرورة مشاركة المواطن في جزء من التكلفة الفعلية لتوفير المياه، خاصة مع ارتفاع تكاليف رفع المياه ومعالجتها، وتزايد حجم الاستثمارات في مشروعات الترع ومحطات المعالجة.

وتعود آخر زيادة في أسعار المياه إلى مايو 2018، حيث ارتفعت الشريحة الأولى (حتى 10 متر مكعب يوميًا) من 23 قرشًا إلى 30 قرشًا للمتر، بينما زادت الشريحة الثانية (من 10 إلى 20 متر مكعب) من 50 قرشًا إلى 70 قرشًا، والشريحة الثالثة (من 20 إلى 40 متر مكعب) وصلت إلى 105 قروش، أما من يتجاوز استهلاكه 40 مترًا، فيدفع 155 قرشًا للمتر.

أما العدادات التجارية، فتُحسب بسعر 2 جنيه للمتر، وللحكومة 180 قرشًا، وللمصانع 2.85 جنيه، وللأماكن السياحية 2.90 جنيه. كما تُضاف فاتورة الصرف الصحي بنسبة تقارب 51% من قيمة فاتورة المياه.

وأكد الوزير أن الهدف من إعادة التسعير ليس تحقيق أرباح، بل ضمان استدامة الخدمة وتغطية التكاليف التشغيلية، مشيرًا إلى أن أسعار المياه في مصر تُعد من الأرخص في المنطقة، حيث يبلغ سعر المتر في الشريحة الأولى 30 قرشًا، مقارنة بأكثر من 1.5 دولار في الأردن، وما يصل إلى 4 يورو في بعض دول أوروبا.

أوضح أن نصيب الفرد يقدر بنحو ٥٠٠ متر مكعب في السنة، بينما حد الفقر المائى يقدر بنحو ١٠٠٠ متر مكعب في السنة، مضيفًا أن نصيب الفرد في فترة الستينيات كان ٢٠٠٠ متر مكعب، وأنه مع زيادة السكان وثبات حصة مصر من مياه النيل تناقصت الحصة. وكشف عن توزيع وإدارة المياه بالذكاء الاصطناعى، في ظل قصور في الاعتماد على توزيع كمية المياه من خلال الموارد البشرية، ولفت إلى أن وزارته أصبحت تعتمد على الميكنة والرقمنة في توزيع المياه، لاسيما مع خروج العديد من الكوادر البشرية من المهندسين لسن المعاش.

أقراأيضا:مصر تستفيد من 1.8 مليار يورو تمويل أوروبي لتوسيع التعاون مع إسبانيا | المشهد اليمني