• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

في ظل الزخم المتصاعد للعلاقات المصرية الإسبانية، شهد منتدى الأعمال المصري الإسباني المنعقد بالقاهرة دفعة قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك بحضور جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمارات الإسبانية في قطاعات استراتيجية، أبرزها الطاقة المتجددة.

216.73.216.103

وخلال لقائها مع ماريا أمبارو لوبيز، وزيرة الدولة للتجارة بمملكة إسبانيا، على هامش المنتدى، شددت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة ومدريد، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإسبانية سابقًا كانت نقطة تحول محورية، حيث تم ترفيع العلاقات إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية".

وأضافت أن زيارة ملك إسبانيا الحالية تعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي، بما يفتح المجال أمام زيادة التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات، وتطوير مجالات التعاون الاقتصادي.

وتطرقت المشاط إلى برنامج الشراكة من أجل التنمية الاقتصادية (2025–2030)، الذي يُعد أول برنامج شامل من نوعه بين البلدين، مؤكدة أنه يمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، من خلال التركيز على قطاعات ذات أولوية مثل التغير المناخي، الأمن الغذائي، تمكين المرأة، ومشروعات المياه.

وأشارت الوزيرة إلى أن التعاون مع القطاع الخاص الإسباني يُعد ركيزة أساسية في العلاقات الاقتصادية، حيث تنشط شركات إسبانية كبرى في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والصرف الصحي. وكشفت أن 95% من محطات طاقة الرياح في مصر تم تنفيذها عبر شركات إسبانية، إلى جانب مساهمة مدريد في تمويل مشروعات استراتيجية مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية.

كما ناقش الجانبان سبل الاستفادة من حزم التمويل والضمانات الاستثمارية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، بهدف تشجيع القطاع الخاص على إطلاق مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة النظيفة، وتحلية المياه، والبنية التحتية.

وفي استعراض لمسار التعاون التاريخي، استعرضت المشاط أبرز المحطات التي أرست دعائم العلاقات بين البلدين، بدءًا من اتفاق التعاون الثقافي عام 1967، وصولًا إلى مذكرة التفاهم الأخيرة في فبراير 2025، والتي تعزز التعاون في مجالات التجارة والصناعة.

تعكس تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حجم التقدم في العلاقات المصرية الإسبانية، التي باتت ترتكز على شراكة استراتيجية شاملة، تتجاوز التعاون التقليدي لتشمل التنمية المستدامة والطاقة النظيفة. ومع دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ، تفتح مصر أبوابها أمام استثمارات نوعية، تؤكد مكانتها كمركز إقليمي لجذب رؤوس الأموال الأوروبية في القطاعات الحيوية.

أقراأيضا :مصر تفتح أبواب الاستثمار الإسباني في 5 قطاعات استراتيجية | المشهد اليمني