• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

انتقد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن تعديل تعريفة شحن السيارات الكهربائية، معتبرًا أن الزيادة الأخيرة في الأسعار مبالغ فيها، خاصة بعد أن وصلت إلى نحو ضعف التكلفة السابقة.

216.73.216.131

وجاءت تصريحات أبو المجد عقب دخول القرار الوزاري حيز التنفيذ اليوم، والذي أقر زيادة بنسبة 180% في أسعار الكهرباء بمحطات الشحن السريع (التيار المستمر DC)، و45% بمحطات الشحن البطيء (التيار المتردد AC حتى 22 كيلووات).

تفاصيل الزيادة في الأسعار

الشحن البطيء ارتفع من 1.98 جنيه إلى 3.4 جنيه لكل كيلووات ساعة

الشحن السريع ارتفع من 3.75 جنيه إلى 6.55 جنيه لكل كيلووات ساعة

الزيادة تمثل عبئًا على المستهلكين

وأشار أبو المجد إلى أن هذه الزيادة تمثل عبئًا على المستهلكين، لكنها في الوقت ذاته تعكس واقعًا اقتصاديًا صعبًا تواجهه الشركات العاملة في مجال شحن السيارات الكهربائية، والتي تكبدت خسائر كبيرة رغم ضخها استثمارات بملايين الدولارات، دون تحقيق دورة رأس مال مستدامة خلال فترات تشغيل طويلة.

مراجعة السياسات التسعيرية

طالب رئيس رابطة تجار السيارات بضرورة معالجة التحديات التي تواجه شركات الشحن، عبر مراجعة آلية تسعير الكهرباء المخصصة لهذا القطاع، على غرار ما يتم في مراجعة أسعار الوقود التقليدي، بما يضمن استمرارية هذه الشركات في السوق ويشجع على التوسع في البنية التحتية لمحطات الشحن.

واقع السوق المصري

أوضح أبو المجد أن السوق المصرية تضم حاليًا 9 شركات متخصصة في شحن المركبات الكهربائية، توفر أكثر من 2000 نقطة شحن على مستوى الجمهورية، وهو ما يُعد نواة مهمة لدعم التحول نحو النقل النظيف.

ورغم الزيادة الأخيرة، أكد أن تكلفة تشغيل السيارات الكهربائية لا تزال أقل بنسبة 50% مقارنة بالمركبات العاملة بالوقود الأحفوري، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا على المدى الطويل.

أثر التحول الكهربائي على الاقتصاد الوطني

نوّه أبو المجد إلى أن ميزانية الدولة لبند المحروقات بلغت نحو 8.7 مليار دولار العام الماضي، مشيرًا إلى أن التوسع في استخدام السيارات الكهربائية يمكن أن يسهم بشكل مباشر في تخفيض هذه الفاتورة، وتعزيز الاستدامة المالية والبيئية.

تسلط تصريحات رئيس رابطة تجار السيارات الضوء على التحديات التي تواجه قطاع النقل الكهربائي في مصر، بين ضرورة دعم الشركات العاملة في المجال، والحفاظ على جدوى اقتصادية للمستهلكين. ويُنتظر أن تفتح هذه المناقشات الباب أمام مراجعة السياسات التسعيرية، بما يحقق التوازن بين الاستثمار والاستدامة، ويعزز من فرص التحول نحو الطاقة النظيفة في قطاع النقل.

أقراأيضا:رئيس الشعبة التجارية المصرية: بيع الدواجن الحية عشوائي ويجب منعه لحماية الصحة العامة | المشهد اليمني