• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

في دفعة قوية لقطاع التصنيع المحلي، أعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة 5.6 مليار جنيه في مجال الصناعات المغذية للسيارات، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.

8 شركات مصرية تضخ 5.6 مليار جنيه استثمارات الصناعات المغذية للسيارات

216.73.216.118

تعتزم ثماني شركات مصرية تعمل في مجال الصناعات المغذية للسيارات ضخ استثمارات جديدة بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال عامي 2025 و2026، في خطوة تهدف إلى تعميق صناعة المركبات ومكوناتها محليًا، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي في قطاع السيارات.

وأوضحت مصادر أن هذه الاستثمارات تأتي في ظل توجه متزايد من غالبية الشركات نحو التوسع في التجميع المحلي، مدفوعًا بدعم حكومي للقطاع، وتنامي الطلب على المركبات المصنعة داخل السوق المصري.

ما هي الصناعات المغذية؟

وتشمل الاستثمارات المرتقبة تطوير خطوط إنتاج جديدة، وتوسيع الطاقة التشغيلية للمصانع القائمة، إلى جانب إدخال تقنيات حديثة في تصنيع المكونات الأساسية للسيارات، مثل الأنظمة الكهربائية، والمقاعد، والمكونات البلاستيكية والمعدنية.

أهداف الاستثمار الجديد

ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليص الاعتماد على الاستيراد، ورفع نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة داخل مصر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية،تحفيز الشركات العالمية على التوسع في السوق المصري،توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة،دعم التصدير إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية

وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه قطاع السيارات المصري اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين المحليين والدوليين، خاصة مع التوسع في البنية التحتية للنقل، وتنامي الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة، إلى جانب الحوافز الحكومية الموجهة للمصنعين والموردين.

ما هي الصناعات المغذية؟

الصناعات المغذية تشمل إنتاج المكونات الأساسية التي تدخل في تصنيع السيارات، مثل:

• الأجزاء المعدنية والبلاستيكية

• الأنظمة الكهربائية والإلكترونية

• الإطارات والمكابح

• الزجاج والمقاعد والدهانات

وتعد هذه الصناعات العمود الفقري لسلاسل التوريد في قطاع السيارات، وتلعب دورًا حيويًا في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

شراكات وتعاونات

تشمل الاستثمارات الجديدة تعاونًا بين جهات حكومية ومصنعين محليين، إلى جانب شركات دولية مهتمة بتوسيع نشاطها في مصر، خاصة في ظل الحوافز التي تقدمها الدولة في المناطق الصناعية المتخصصة مثل:

• المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

• مدينة الروبيكي الصناعية

• مجمعات مرغم وأبو رواش

البعد الاستراتيجي

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مصر 2030 لتعزيز الصناعة الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية، مع التركيز على التحول نحو السيارات الكهربائية والهجينة، ما يتطلب تطوير صناعات مغذية متقدمة تواكب التكنولوجيا العالمية.

أقراأيضا:ترمب يفتح صفحة جديدة مع بكين.. زيارة مرتقبة للصين مطلع 2026 | المشهد اليمني