• الرئيسية
• المشهد السعودي

أعلنت شركة المراعي السعودية، الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، عن نجاحها في طرح صكوك دولية مقومة بالدولار الأميركي بقيمة 500 مليون دولار، في خطوة تعكس متانة مركزها المالي وقدرتها على جذب المستثمرين الدوليين.

تفاصيل الإصدار وعوائده

216.73.216.105

أوضحت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أن مدة الصكوك تبلغ 5 سنوات، وتمنح عائداً بنسبة 4.45% يُدفع نصف سنوي، ويُعد هذا الإصدار جزءاً من خطة الشركة لتعزيز مرونتها المالية، وتنويع مصادر تمويلها بما يتماشى مع استراتيجيتها التوسعية داخل المملكة وخارجها.

سوق الصكوك العالمية في 2025

تأتي خطوة المراعي في وقت تتوقع فيه وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تتراوح قيمة إصدارات الصكوك العالمية بين 230 و240 مليار دولار خلال عام 2025، وهو مستوى قريب من الرقم القياسي الذي تم تسجيله في 2024 والبالغ 242 مليار دولار.

ووفقاً للتقرير الصادر عن "موديز"، فإن دول الخليج تواصل تصدر مشهد الإصدارات، مدفوعةً بمشاريع التنويع الاقتصادي ورغبة الشركات في الاستفادة من تراجع أسعار الفائدة وتوجهات الأسواق المالية نحو أدوات الدين المستدامة.

السعودية في صدارة الإصدارات الخليجية

أشارت "موديز" إلى أن المملكة العربية السعودية احتلت المركز الأول خليجياً من حيث حجم الإصدارات خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يعكس جاذبية سوق الدين السعودي، وقدرته على دعم الشركات الوطنية الكبرى مثل المراعي.

ويؤكد إصدار الشركة الأخير على الدور الحيوي للسعودية في تعزيز سوق الصكوك الإسلامية العالمية، حيث تُعد المملكة واحدة من أكبر المساهمين في تطوير هذا القطاع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة لتعزيز الاستثمارات وتنويع الاقتصاد.

دوافع إصدار المراعي للصكوك

تسعى المراعي من خلال هذا الإصدار إلى:

• تنويع مصادر التمويل بعيداً عن الاعتماد الكامل على القروض المصرفية التقليدية.
• الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة العالمية لجمع رأس مال بكلفة أقل.
• تعزيز خططها الاستثمارية والتوسعية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
• المساهمة في تطوير سوق الصكوك المستدامة بما يتماشى مع توجهات البيئة والاستدامة العالمية.

قراءة اقتصادية للخطوة

يرى محللون أن إصدار المراعي للصكوك يعكس ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد السعودي ومتانة قطاع الأغذية والمشروبات، كما يُظهر قدرة الشركات السعودية الكبرى على الوصول إلى الأسواق العالمية بأدوات مالية مبتكرة.

ومن المتوقع أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام المزيد من الإصدارات من جانب شركات القطاع الخاص في المملكة، خصوصاً في ظل الحوافز الحكومية لدعم قطاع التمويل الإسلامي وتوسيع قاعدته.