• الرئيسية
• المشهد السعودي

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، بالتعاون مع شركة "جيرا" اليابانية و"البواني المالية" السعودية، عن تدبير تمويل مشترك بقيمة 4 مليارات دولار لتطوير محطتين جديدتين لتوليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية، هما "رماح 2" و"النعيرية 2".

216.73.216.166

يُعد هذا المشروع من أضخم الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة الكهربائية في المنطقة، ويؤكد التزام المملكة بتوسيع قدراتها الإنتاجية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تفاصيل المشروع: تقنية متقدمة وعقود طويلة الأجل

تبلغ القدرة الإجمالية للمحطتين 3.6 غيغاواط، وستُنفذ باستخدام توربينات الغاز ذات الدورة المركبة (Combined Cycle Gas Turbines – CCGT)، ما يتيح كفاءة إنتاجية عالية وتقليل الانبعاثات.

هيكل الملكية:

• 49% لشركة "طاقة"

• 31% لشركة "جيرا"

• 20% لشركة "البواني" السعودية

وقد تم توقيع اتفاقيتي شراء طاقة لمدة 25 عامًا لكل محطة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، ما يوفر عائدًا استثماريًا مستقرًا على المدى الطويل.

تحالف مصرفي سعودي – إماراتي – صيني يدعم التمويل

تمكّن التحالف الثلاثي من إغلاق التمويل عبر تحالف مصرفي ضخم يضم بنوكًا سعودية وإماراتية، بالإضافة إلى بنك صيني. من أبرز المشاركين:

• مصرف الراجحي

• بنك الرياض

• البنك السعودي الأول

• البنك الوطني السعودي

• بنك أبوظبي التجاري

• بنك أبوظبي الأول

• بنك الصين

• المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)

هذا التنوع في الجهات الممولة يعكس ثقة البنوك الإقليمية والدولية في مشروعات الطاقة السعودية.

"سيمنز إنرجي" المزوّد الرئيسي للمعدات

اختار التحالف شركة "سيمنز إنرجي" الألمانية لتكون المورّد الأساسي للمعدات التكنولوجية، ضمن عقود طويلة الأجل تشمل التشغيل والصيانة. كما سيتم إنشاء شركات خاصة لتشغيل وصيانة المحطتين، بنفس نسب ملكية المشروع.

الاستدامة: تجهيز البنية لالتقاط الكربون مستقبلاً

تم تصميم المحطتين لتكونا قابلتين لتكامل تقنيات احتجاز الكربون مستقبلاً، ما يدعم توجه المملكة نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، تماشيًا مع التزاماتها البيئية ضمن مبادرة السعودية الخضراء.

تحليل: السعودية تسابق الزمن لتأمين الطاقة وتنويع مصادرها

هذا الاستثمار الكبير يأتي ضمن استراتيجية المملكة لتأمين احتياجاتها المستقبلية من الكهرباء، خصوصًا مع ارتفاع الطلب المحلي، والتوجه نحو تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للطاقة.

كما يعكس المشروع الدور الإقليمي المتنامي لشركات مثل "طاقة" الإماراتية في سوق الطاقة السعودية، في وقت تعزز فيه الشركات اليابانية تواجدها كمستثمر طويل الأجل في البنية التحتية السعودية.

مشاريع الكهرباء تعزز الاقتصاد وتدعم رؤية 2030

يُعد هذا المشروع نموذجًا متكاملًا للشراكة الإقليمية والدولية، ويساهم في:

• تعزيز أمن الطاقة في السعودية

• توفير فرص استثمارية طويلة الأجل

• دعم التحول إلى الطاقة النظيفة

• خلق فرص عمل في القطاعات التقنية والتشغيلية

• تمكين التمويل المستدام عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص

هذا المشروع الطموح يعكس التزام السعودية بتأمين مستقبل طاقي مستدام، وتعزيز شراكاتها الدولية لدعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الطاقة ضمن رؤية 2030.