البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع ”أمان” لتوفير السلع الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا

في إطار دعم جهود الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأولى بالرعاية، وقع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع منظومة "أمان" التابعة لقطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية، بهدف توفير السلع الغذائية والمواد التموينية للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.
216.73.216.118
وبموجب البروتوكول، سيقوم البنك الزراعي بتوزيع كوبونات مؤمّنة تحمل شعاري البنك ومنظومة "أمان" على الأسر المستحقة في المناسبات والمواسم والأعياد، حيث تتيح هذه الكوبونات استبدالها بالسلع الأساسية من خلال شبكة منافذ "أمان" التي تتجاوز 1150 منفذًا منتشرة في جميع المحافظات، بما في ذلك المناطق الحدودية.
وقع البروتوكول شريف حسن، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، بحضور اللواء أشرف محمود، مساعد أول وزير الداخلية للمشروعات والتنمية، وعدد من مسؤولي البنك.
وأكد شريف حسن أن البروتوكول يعكس التزام البنك بدوره الوطني في مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، مشددًا على أن البنك يسعى للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأسر الأكثر احتياجًا، بما يسهم في مساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة وارتفاع التكاليف اليومية، تنفيذًا لاستراتيجية البنك في مجال المسؤولية المجتمعية.
وأشار إلى أن التعاون مع منظومة "أمان" سيسهم في التيسير على المستفيدين من خلال شبكة المنافذ المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية.
من جانبها، تلتزم منظومة "أمان" بموجب البروتوكول بتوفير السلع الغذائية والمواد التموينية بكميات وأسعار مناسبة، وذلك في إطار دورها المجتمعي وتوجه وزارة الداخلية لدعم المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله.
ويعكس هذا التعاون التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتحقيق التكافل المجتمعي، بما يدعم خطط الدولة في توفير شبكة أمان اجتماعي قوية وفعالة للأسر المستحقة.
ويؤكد هذا البروتوكول على التزام الدولة المصرية ومؤسساتها المالية والأمنية بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتوفير الدعم المباشر للأسر الأكثر احتياجًا، بما يترجم توجهات الحكومة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين. كما يعكس التعاون بين البنك الزراعي ومنظومة "أمان" نموذجًا للتكامل بين القطاع المصرفي وأجهزة الدولة في خدمة المجتمع، بما يسهم في بناء شبكة أمان اجتماعي قوية تدعم استقرار الأسر وتحقق التنمية المستدامة.