منصة مصر العقارية تفتح باب الحجز لـ 400 ألف وحدة جديدة بداية أكتوبر
في إطار توجهات الدولة نحو توفير سكن ملائم لجميع فئات المجتمع وتعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استعدادها لطرح المرحلة الثانية من أكبر مشروع سكني تنفذه الدولة، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية، وذلك من خلال منصة مصر العقارية الإلكترونية اعتبارًا من مطلع أكتوبر المقبل.
تسويق وتصدير العقار المصري
216.73.216.118
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في آليات تسويق وتصدير العقار المصري، موضحًا أن الوزارة تستهدف جعل المنصة أداة محورية لتسويق المشروعات داخل مصر وخارجها، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير سكن ملائم لجميع فئات المجتمع وتشجيع الاستثمار العقاري.
تطوير الخدمات الرقمية
وأشار الوزير إلى أن المنصة الإلكترونية تأتي امتدادًا لرؤية الدولة في تطوير الخدمات الرقمية وتبني حلول مبتكرة توسع قاعدة المستفيدين من المشروعات السكنية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على إعداد منصة متكاملة لتصدير العقار المصري إلى الخارج، باعتباره رافدًا مهمًا لجذب العملة الصعبة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
استكمال خطوات منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات
وأوضح الشربيني أن الوزارة تركز حاليًا على استكمال خطوات منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، التي ستسهم في تنظيم السوق وضمان الشفافية والدقة في تداول البيانات. كما ستوفر المنصة قاعدة بيانات لحظية ومتكاملة للعقارات المطروحة، بما يسهل على المواطنين والمستثمرين الحصول على معلومات موثوقة بشكل آمن، ويعزز ثقة المتعاملين في السوق المصري.
توفير السكن الكريم
وشدد الوزير على التزام الوزارة بتنفيذ رؤية القيادة السياسية في توفير السكن الكريم وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية ودولية، مؤكدًا أن المرحلة الثانية من المشروع ستوفر آلاف الوحدات بمساحات متنوعة تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية، مع ضمان أعلى معايير الجودة والشفافية.
واختتم الشربيني بتوجيه الشكر لفرق العمل بوزارة الإسكان والقائمين على "منصة مصر العقارية" لجهودهم في تطوير المنظومة بما يتناسب مع مكانة مصر الإقليمية والدولية.
ويأتي طرح المرحلة الثانية من المشروع السكني عبر منصة مصر العقارية ليؤكد التزام الدولة بتوفير سكن ملائم لجميع فئات المجتمع، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في القطاع العقاري. كما يعكس هذا التوجه حرص وزارة الإسكان على دمج التحول الرقمي في منظومة التسويق العقاري، بما يضمن الشفافية ويوسع قاعدة المستفيدين محليًا ودوليًا، ويفتح آفاقًا جديدة أمام التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
