• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تلزم البنوك بعدم تجديد أو منح أي تسهيلات ائتمانية أو تنفيذ عمليات توريق لصالح الشركات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية، إلا بعد الحصول على خطاب رسمي من الهيئة يؤكد سلامة الوضع المالي للشركة، والتزامها الكامل بالقوانين المنظمة لنشاطها، وخلوها من أي مخالفات أو إجراءات إدارية قائمة.

216.73.216.165

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الرقابة على التمويل المؤسسي، استنادًا إلى التعليمات السابقة الواردة في الكتاب الدوري الصادر في أكتوبر 2019، والخطاب الدوري الصادر في فبراير 2024، واللذين شددا على ضرورة التحقق من التزام الشركات والجمعيات العاملة في التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي بالضوابط التنظيمية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي سياق السيولة النقدية، كشف البنك المركزي في نشرته الإحصائية عن ارتفاع حجم النقد المصدر والمتداول في السوق المحلي ليصل إلى 1.451 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ1.410 تريليون جنيه في نهاية أبريل من نفس العام.

وسجلت فئة الـ200 جنيه أعلى نسبة من النقد المصدر، حيث بلغت قيمتها 948.564 مليار جنيه في مايو، مقابل 922.549 مليار جنيه في أبريل، ما يعكس زيادة ملحوظة في تداول الفئات الكبيرة من العملة.

كما ارتفعت نسبة النقد المصدر إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 8.40% في نهاية مايو، مقارنة بـ8.16% في أبريل، فيما بلغ حجم النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي 1.452 تريليون جنيه، مقابل 1.411 تريليون جنيه في الشهر السابق.

يرى خبراء أن قرار البنك المركزي المصري بتقييد منح التسهيلات الائتمانية للشركات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس توجهًا نحو تعزيز الانضباط المالي والحد من المخاطر المرتبطة بتمويل كيانات غير ملتزمة بالضوابط التنظيمية. ومن شأن هذا الإجراء أن يسهم في رفع جودة المحفظة الائتمانية للبنوك، لكنه قد يؤدي في المدى القصير إلى تباطؤ في عمليات التمويل لبعض القطاعات الحيوية، خاصة تلك المرتبطة بالتمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي.

وفي ظل ارتفاع حجم النقد المتداول، يبرز تساؤل حول مدى قدرة السيولة المتاحة على دعم النمو الاقتصادي دون التسبب في ضغوط تضخمية، خصوصًا مع ارتفاع نسبة النقد المصدر إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويُتوقع أن تراقب الجهات التنظيمية هذا التوازن بدقة خلال الفترة المقبلة، لضمان استقرار الأسواق المالية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.

أقراأيضا:اللحوم الحمراء تتراجع في المجمعات الاستهلاكية المصرية.. منافذ الزراعة تضبط السوق | المشهد اليمني