• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

في إطار جهودها المستمرة لتحديث المنظومة المالية وتحفيز النمو الاقتصادي، ناقشت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة وزير المالية أحمد كجوك، تفاصيل الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية، التي تستهدف دعم مجتمع الأعمال، وزيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة.

216.73.216.165

وتأتي هذه الحزمة الجديدة امتدادًا للمرحلة الأولى التي أُطلقت في أكتوبر الماضي، وأسهمت في رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه، بينما ارتفعت الإيرادات العامة للدولة إلى 2.6 تريليون جنيه، في مؤشر واضح على نجاح السياسات التحفيزية.

ومن أبرز نتائج الحزمة الأولى، السماح بتعديل الإقرارات الضريبية عن السنوات من 2020 إلى 2024 دون غرامات، وهو ما استفاد منه أكثر من 650 ألف ممول، وحقق للدولة نحو 80 مليار جنيه، مما عزز الثقة بين الدولة والممولين.

الحزمة الثانية، التي يجري إعدادها حاليًا، ستركز على تحسين آليات رد ضريبة القيمة المضافة، وتقديم حوافز للممولين الملتزمين، إلى جانب خطوات لدمج الاقتصاد غير الرسمي عبر أدوات رقمية ومنظومات المخاطر، دون المساس بسعر الضريبة أو فرض قوانين جديدة تتعلق بالتأخير.

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الاستراتيجية الحالية تقوم على استقرار السياسة الضريبية، وتوسيع قاعدة الممولين، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية دون إثقال كاهل المستثمرين، مشيرة إلى أن الغرامات لن تتجاوز 100% من أصل الضريبة.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الحزمة إلى رفع الحصيلة الضريبية إلى 2.6 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، عبر أدوات تركز على الكفاءة والالتزام الطوعي، بما يعزز استدامة المالية العامة ويحفز بيئة الأعمال.

ومع اقتراب طرح الحزمة للحوار المجتمعي، يترقب مجتمع الأعمال تفاصيلها، وسط آمال بأن تسهم في ترسيخ الثقة، وتحقيق توازن بين مصالح الدولة والممولين، في إطار توجه شامل نحو إصلاح مالي هيكلي ومستدام.

وتُعد الحصيلة الضريبية العمود الفقري للإيرادات العامة للدولة، حيث تمثل نحو 85% من إجمالي الإيرادات، ما يجعل تطوير السياسة الضريبية أولوية قصوى في أجندة الإصلاح المالي.

وفي أكتوبر الماضي، أطلقت الحكومة الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، والتي حققت نتائج ملموسة، أبرزها:

• ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه

• زيادة الإيرادات العامة بنسبة 29% لتسجل 2.6 تريليون جنيه

• استفادة أكثر من 650 ألف ممول من تسهيلات تعديل الإقرارات دون غرامات

هذا النجاح دفع الحكومة إلى التحضير لإطلاق الحزمة الثانية، التي تهدف إلى:

• تحسين آليات رد ضريبة القيمة المضافة

• تقديم حوافز للممولين الملتزمين

• دمج الاقتصاد غير الرسمي عبر أدوات رقمية

• الحفاظ على ثبات سعر الضريبة دون فرض قوانين جديدة

وتؤكد وزارة المالية أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى:

• تعزيز الثقة بين الدولة والممولين

• دعم بيئة الأعمال والاستثمار

• توسيع قاعدة الممولين دون زيادة الأعباء

• تحقيق استدامة مالية دون اللجوء إلى ضرائب جديدة

ومع اقتراب طرح الحزمة للحوار المجتمعي، يترقب مجتمع الأعمال تفاصيلها، وسط آمال بأن تسهم في ترسيخ الاستقرار الضريبي، وتحقيق نقلة نوعية في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.

أقراايضا:شهادات ادخار جديدة بعائد يصل إلى 21% لدعم المواطن المصري | المشهد اليمني