• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق خطة صحية وطنية شاملة توصف بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، وتهدف إلى إحداث تحوّل جذري في قطاع الرعاية الصحية على مستوى البنية التحتية، وجودة الخدمات، وعدالة توزيعها بين المحافظات.

216.73.216.139

الخطة، التي كُشف عنها رسميًا خلال مؤتمر نظمته وزارة الصحة والسكان، تشمل إعادة هيكلة منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوسيع التغطية المجانية، وتحديث المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية الريفية، مع التركيز على تقليص الفجوة بين القطاعين العام والخاص في جودة الخدمات المقدمة.

تغطية شاملة لجميع المصريين بحلول 2030

أحد أهم أهداف الخطة هو توسيع نظام التأمين الصحي الشامل ليغطي جميع المواطنين بحلول عام 2030، وذلك عبر مراحل تشمل محافظات جديدة كل عام، إلى جانب تطوير قواعد البيانات وربطها رقميًا لتسريع تقديم الخدمة ومنع التكرار أو التلاعب.

وأكدت وزارة الصحة أن ما يزيد عن 45 مليون مواطن أصبحوا مشمولين حاليًا في المنظومة الجديدة، مع التزام الحكومة بإتاحة العلاج المجاني للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى الخدمة في المناطق النائية.

تطوير البنية التحتية والمستشفيات

تشمل الخطة أيضًا تحديث 1,000 وحدة صحية و150 مستشفى حكوميًا خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية ومعايير الجودة الدولية.
كما سيتم تدريب آلاف الأطباء والفنيين بالتعاون مع جامعات دولية لتأهيل الكوادر وفقًا لأحدث المعايير.

التحول الرقمي في الخدمة الصحية

في خطوة غير مسبوقة، يتم ضمن الخطة تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة سجلات المرضى ومواعيد العلاج والفحوصات والأدوية، ما يسهّل على المواطن تلقي الخدمة في أي منشأة داخل النظام دون تكرار الفحوصات أو إعادة الإجراءات.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن “المنظومة الجديدة تمثل قفزة نوعية في مفهوم تقديم العلاج، حيث ننتقل من نظام العلاج بالأمر الواقع إلى الرعاية الوقائية، والتغطية الشاملة، والرصد الدقيق.”

شراكة مع القطاع الخاص والدولي

الخطة تتضمن كذلك فتح المجال أمام الشراكة بين القطاع العام والخاص في تشغيل بعض المنشآت الطبية، إضافة إلى التعاون مع مؤسسات دولية كمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي في تمويل وتقييم الأداء الصحي.

كما أشادت تقارير دولية، من بينها تقرير صادر عن البنك الدولي، بالخطوات الجادة التي تتخذها مصر لتحسين مؤشرات الصحة العامة وتقليل معدلات الفقر الصحي.

تشير هذه الخطة الكبرى إلى تحول نوعي في فلسفة الدولة تجاه ملف الصحة، حيث أصبح المواطن محورًا للمنظومة لا مجرد متلقٍ للخدمة.
وفي حال تنفيذها بالكامل، قد تنجح مصر في بناء منظومة علاجية عادلة، حديثة، وفعالة تلبّي تطلعات ملايين المصريين وتحسّن جودة حياتهم في السنوات القادمة.

أقراأيضا: