• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أكد سمير ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن قطاع الأعمال البحريني يتابع عن كثب تطورات بيئة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام المتواصل ساهم في تعزيز رغبة المؤسسات البحرينية في عقد شراكات استراتيجية مع مجتمع الأعمال المصري، بما يدعم النمو الاقتصادي ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

216.73.216.166

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري البحريني، الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم في القاهرة، بحضور رفيع المستوى من الجانبين المصري والبحريني.

توسيع التعاون الاستثماري مع مصر

وأشار إلى أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا بالغًا بتوسيع التعاون الاستثماري مع مصر، لا سيما في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والتحول الرقمي، والقطاع المالي، موضحًا أن البحرين تمتلك خبرات تراكمية وميزات تنافسية في هذه المجالات تجعلها من الوجهات الاستثمارية الرائدة في المنطقة.

فتح آفاقًا جديدة للتعاون في مختلف القطاعات الحيوية.

وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا في ظل الدعم الحكومي المتبادل، وهو ما يعزز من فرص الشراكة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مختلف القطاعات الحيوية.

وشهد المنتدى حضور عدد من كبار المسؤولين المصريين، على رأسهم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن الجانب البحريني، شاركت نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، بالإضافة إلى ممثلين عن جمعية رجال الأعمال البحرينية، وشركة ممتلكات القابضة، صندوق الثروة السيادي البحريني.

تعزيز العلاقات الاستثمارية

يأتي المنتدى في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والبحرين، وبحث الفرص المتاحة لإقامة مشاريع مشتركة وتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات التنموية، في ضوء التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

تضافر الجهود والعمل المشترك

يأتي هذا المنتدى تأكيدًا على الحرص المشترك بين مصر والبحرين على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وفتح آفاق جديدة للشراكات المستقبلية التي تساهم في دفع التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي في البلدين، وسط تحديات بيئية واقتصادية تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك.

أقرا ايضا:قطاع المستلزمات الطبية يستعيد ثقته: وزارة المالية المصريةتصرف أول دفعة من المديونية | المشهد اليمني