• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أسندت الحكومة المصرية إلى القطاع الخاص مهمة إنشاء وتشغيل 5 محطات محولات كهرباء جديدة باستثمارات تقارب 18 مليار جنيه، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الشبكة القومية للكهرباء وخفض الأعباء عن الموازنة العامة، بجانب توسيع دور القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية للطاقة.

216.73.216.118

أعلن مجلس الوزراء في 26 أغسطس الماضي موافقته على إسناد مشروعات إنشاء وتشغيل محطات محولات الكهرباء بمدينتي العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة إلى القطاع الخاص، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة المستثمرين في مشروعات البنية التحتية الحيوية.

تفاصيل المشروعات

أوضح مسؤول حكومي أن تكلفة المحطة الواحدة تتراوح بين 800 مليون إلى مليار جنيه، بخلاف تكاليف خطوط الربط، حيث تصل تكلفة الكيلومتر الواحد في خطوط الجهد العالي (220 كيلوفولت) إلى نحو 15 مليون جنيه، مقابل 10 ملايين جنيه لخطوط الجهد المتوسط (66 كيلوفولت).

وتضم قائمة الشركات الفائزة بالمشروعات: الخرافي ناشيونال، إكس دي إجيماك، والجمال للمقاولات العمومية.

أهمية المحطات

تُعد محطات المحولات ركيزة أساسية لشبكة الكهرباء، إذ تقوم بتحويل مستويات الجهد بين المرتفع والمنخفض، بما يساهم في نقل الطاقة بكفاءة وتقليل الفاقد وضمان استقرار التيار الكهربائي.

دور القطاع الخاص

تعكس هذه الخطوة اتجاهاً متزايداً نحو إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، تماشياً مع توصيات صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية بتقليص الدور الحكومي المباشر، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات حيوية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

ترشيد الاستثمارات العامة

تأتي هذه القرارات في إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق العام، حيث حددت سقف الاستثمارات الحكومية عند 1.16 تريليون جنيه خلال موازنة 2025-2026، مقابل استهداف رفع الاستثمارات الخاصة إلى 1.94 تريليون جنيه، بما يعادل 63% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات وزارة التخطيط.

يمثل إسناد مشروعات إنشاء وتشغيل محطات الكهرباء للقطاع الخاص تحولاً استراتيجياً في إدارة البنية التحتية للطاقة في مصر، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ودعم خطط التنمية المستدامة التي تستهدفها الحكومة خلال السنوات المقبلة.

أقراأيضا:مصر وسنغافورة تبحثان إبرام اتفاقية تجارة حرة لدعم التبادل الاقتصادي | المشهد اليمني