• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن تثبيت أسعار الأسمدة الزراعية المدعمة، في خطوة تهدف إلى حماية المزارعين من تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا، وضمان استقرار الإنتاج الزراعي المحلي.

216.73.216.39

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن القرار جاء استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الفلاح المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن الدولة ستتحمل فارق التكلفة لضمان وصول الأسمدة بأسعار مناسبة للمزارعين.

وأوضح مسؤولون بالوزارة أن تثبيت الأسعار يشمل الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية والبوتاسية، وأنه سيتم تشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية لضمان عدم التلاعب أو تخزين المنتجات بغرض رفع الأسعار.

يأتي القرار في ظل ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد، وتغيرات المناخ، والنزاعات الجيوسياسية.

• سجلت أسعار الأسمدة في الأسواق العالمية زيادات تجاوزت 30% خلال الأشهر الماضية، ما دفع العديد من الدول إلى إعادة النظر في سياسات الدعم الزراعي.

ردود فعل المزارعين:

• رحب المزارعون بالقرار، معتبرين أنه يعكس حرص الدولة على دعم القطاع الزراعي وحمايته من تقلبات السوق.

• طالب البعض بتوسيع مظلة الدعم لتشمل مستلزمات الإنتاج الأخرى مثل المبيدات والبذور، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة.

يمثل قرار تثبيت أسعار الأسمدة خطوة استراتيجية في دعم الأمن الغذائي المصري، ويعكس التزام الدولة بحماية المزارعين من تقلبات السوق العالمية. وبينما تتجه دول عديدة نحو تقليص الدعم، تؤكد مصر أن الفلاح هو حجر الأساس في منظومة الإنتاج، وأن استقراره هو ضمانة لاستقرار الغذاء في البلاد.

يأتي قرار الحكومة المصرية بتثبيت أسعار الأسمدة في وقت يشهد فيه العالم أزمة غذاء متفاقمة نتيجة عدة عوامل متشابكة، أبرزها:

• الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية بسبب النزاعات الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف النقل والطاقة.

• التغيرات المناخية التي أثرت على إنتاج المحاصيل الزراعية في العديد من الدول، وأدت إلى تقلبات حادة في الأسعار.

• ارتفاع أسعار الأسمدة عالميًا بنسبة تجاوزت 30% خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة زيادة الطلب وتراجع الإنتاج في بعض الدول المصدّرة.

في هذا السياق، تواجه مصر تحديًا مزدوجًا: من جهة، الحفاظ على استقرار أسعار الغذاء محليًا، ومن جهة أخرى، دعم المزارعين الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع، ويعتمدون على الأسمدة كمكون أساسي في العملية الإنتاجية.

وقد سبق هذا القرار سلسلة من الإجراءات الحكومية، مثل زيادة مخصصات دعم الزراعة في الموازنة العامة، وتوسيع برامج الإرشاد الزراعي، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة.

ويُنظر إلى تثبيت أسعار الأسمدة كخطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، وضمان استقرار السوق الزراعي، وحماية الفلاح من تقلبات الأسعار العالمية، خاصة في ظل استعداد البلاد لموسم الزراعة الشتوي.

أقراأيضا:من نيويورك إلى غزة: صوت مصر يعلو من أجل فلسطين | المشهد اليمني