• الرئيسية
• المشهد اليمني

أحالت إدارة البحث الجنائي بمحافظة شبوة، اليوم، ملف قضية مقتل الشاب ياسين سعيد أحمد بلعيد الخليفي (31 عامًا) إلى النيابة العامة، إيذانًا ببدء مرحلة التقاضي الرسمي، وذلك بعد إتمام التحقيقات الأولية وجمع الأدلة الجنائية والشهادات المتعلقة بالجريمة التي أثارت صدمة واسعة في أوساط المجتمع المحلي، وأثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

216.73.216.39

وتعود تفاصيل الجريمة إلى يوم 21 يوليو الماضي، حين عُثر على جثة الضحية في منطقة صحراء العبيلات، الواقعة على الطريق الرابط بين مديريتي العبر وظليمين، في ظروف مأساوية تشير إلى تعرضه لجريمة قتل مركبة تضمنت عناصر "الحرابة" والسرقة، وفق ما أكده التقرير الأمني الأولي.

ووفق التحقيقات، فإن المتهم الرئيسي في القضية هو الشاب تقي صالح ناصر مبارك اللقيطي (18 عامًا)، الذي اعترف – وفق مصادر أمنية – بارتكاب الجريمة بعد أن نصب كمينًا للضحية، مستغلًا علاقته السابقة به، حيث قام بقتله بدم بارد، ثم سرق ممتلكاته الشخصية، بما فيها مركبته، في جريمة وُصفت بأنها "تتنافى مع الأعراف والقيم الإنسانية والمجتمعية".

وفي تصريح حصري، أكد مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة شبوة، العقيد عبدالكريم لمروق، أن فريقًا أمنيًا متخصصًا باشر التحقيق في الجريمة منذ اللحظات الأولى، وعمل على توثيق مسرح الجريمة بدقة، وجمع الأدلة المادية والبيولوجية، واستجواب الشهود، وتحليل البيانات الرقمية، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.

وأضاف العقيد لمروق أن "الضبط السريع للمتهم جاء نتيجة جهود استخباراتية وتنسيق ميداني عالٍ بين إدارة البحث الجنائي، وقوات دفاع شبوة، وبمساندة فاعلة من أهالي المنطقة، الذين لعبوا دورًا محوريًا في تزويد الأجهزة الأمنية بمعلومات حاسمة أدت إلى تحديد مكان المتهم وضبطه".

وأشار إلى أن ملف القضية الذي أحيل إلى النيابة العامة يتضمن تقارير الطب الشرعي، ومحاضر الاستجواب، وشهادات الشهود، وصور مسرح الجريمة، ومقاطع فيديو وكاميرات مراقبة، وأدلة رقمية من هواتف الضحية والمتهم، وكلها تؤكد تورط الأخير في الجريمة دون أدنى شك.

وشدد العقيد لمروق على أن "الأجهزة الأمنية في شبوة لن تتهاون مع أي معتدٍ على أمن المواطنين أو حياتهم، وأن هذه القضية تأتي ضمن سلسلة من الإنجازات الأمنية التي تعكس التزام الأجهزة بحماية المجتمع وتحقيق العدالة"، مؤكدًا أن "القانون سيأخذ مجراه بحق الجاني، وأن العدالة ستكون حاضرة لرد حق الضحية وأسرته".

ومن جهتها، أعربت أسرة الضحية عن ارتياحها للتقدم الذي أحرزته التحقيقات، وشكرت الأجهزة الأمنية على جهودها، لكنها طالبت بسرعة محاكمة المتهم وتوقيع أقصى العقوبات عليه، معتبرة أن الجريمة "تجاوزت حدود الجريمة الفردية لتصبح اعتداءً على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي".

وتُعد هذه القضية من أكثر القضايا تعقيدًا وتأثيرًا في محافظة شبوة خلال الأشهر الأخيرة، ليس فقط بسبب بشاعتها، بل أيضًا لأنها كشفت عن تحديات أمنية تتطلب تعزيز التعاون المجتمعي مع الأجهزة الأمنية، وتطوير آليات التحقيق الجنائي في المناطق النائية.

ويُنتظر أن تباشر النيابة العامة في شبوة، خلال الأيام المقبلة، استجواب المتهم رسميًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقديمه للمحاكمة العلنية، في خطوة يترقبها المجتمع المحلي كاختبار حقيقي لفعالية القضاء وقدرته على تحقيق العدالة في القضايا ذات الرنين الاجتماعي الكبير.