• الرئيسية
• المشهد اليمني

أكد رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك أن وحدة موقف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن تشكل ركيزة أساسية لأي مسار سياسي أو إنساني في اليمن، مشدداً على أن التمسك بالشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 2216، يمثل خريطة طريق مثلى لإعادة بناء مؤسسات الدولة ونزع سلاح الميليشيات.

وفي حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، ثمّن بن بريك الموقف الدولي الداعم للحكومة الشرعية، لكنه شدد على أن المطلوب هو مضاعفة الضغوط على الحوثيين لوقف جرائمهم ضد المدنيين والإغاثيين، وللتصدي لاعتداءاتهم المتكررة على السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قرار الإدارة الأميركية إعادة تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية" يمثل خطوة مهمة، داعياً بقية الدول إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لتعزيز العقوبات.

وأوضح أن الوضع في اليمن لم يعد مجرد أزمة محلية، بل أصبح جزءاً من معادلة الأمن الدولي الممتدة من البحر الأحمر إلى خطوط الملاحة العالمية، الأمر الذي يستدعي انتقال المجتمع الدولي من بيانات القلق إلى خطوات عملية تمنح الحكومة أدوات أقوى لاستعادة السيطرة على كامل الأراضي اليمنية باعتبار ذلك الضمان الأساسي لتحقيق الاستقرار محلياً وإقليمياً ودولياً.

تحديات داخلية وإقليمية ودولية

216.73.216.165

ووصف بن بريك المرحلة الراهنة بأنها "مرحلة صعبة"، حيث تخوض الحكومة معركة مزدوجة: الأولى لاستعادة مؤسسات الدولة، والثانية لمعالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية والأمنية.

وعدد أبرز التحديات الداخلية، وعلى رأسها الضغط الهائل على الخدمات الأساسية، وضعف الإيرادات مع توقف تصدير النفط، وتعقيدات ضبط الموارد المحلية، إضافة إلى اتساع الاحتياجات الإنسانية. أما على المستوى الإقليمي، فأكد أن الهجمات الحوثية المتصاعدة في البحر الأحمر ضد السفن التجارية تمثل خطراً متنامياً على أمن الملاحة العالمية.

وعلى الصعيد الدولي، شدد بن بريك على أن اليمن يحتاج إلى حشد دعم أوسع في وقت يواجه فيه العالم أزمات متلاحقة اقتصادية وأمنية.

استعادة الثقة وحرب اقتصادية

وأكد رئيس الوزراء أن التحدي الأبرز يتمثل في استعادة ثقة المواطن اليمني، الذي ينتظر أن يرى نتائج ملموسة من حيث تحسن الخدمات واستقرار العملة، مشيراً إلى أن الدعم الخارجي سيكون له دور محوري في هذا الجانب.

وحذر من أن ميليشيا الحوثي تمارس "حرباً اقتصادية ممنهجة" عبر استخدام الاقتصاد كسلاح لإضعاف الدولة وتعميق الأزمة الإنسانية، مؤكداً أن حكومته تعمل "بكل الوسائل" لمواجهة هذه الحرب، سواء من خلال الإجراءات الداخلية أو عبر التنسيق مع الشركاء الدوليين.