• الرئيسية
• المشهد اليمني

وجّه النائب في البرلمان اليمني وعضو هيئة التشاور والمصالحة، علي عشال، انتقادات لاذعة، السبت، إلى تصريحات القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، عمرو البيض، معتبراً أنها تنمّ عن "نزعة إقصائية متعالية" تهدّد النسيج الوطني وتحاول اختزال الجنوب في كيان سياسي واحد، في تجاهلٍ صارخ لتعدّد مكوناته وتاريخه النضالي الغني.

216.73.216.165

وفي منشور نشره على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، قال عشال إن ما يصدر عن بعض الأصوات داخل المجلس الانتقالي لا يعكس مجرد خلاف سياسي مشروع، بل يتجاوز ذلك إلى محاولة "احتكار التمثيل السياسي والاجتماعي في الجنوب"، مضيفاً أن "الجنوب، بتاريخه العريق وتضحياته الجسام، ليس حكراً على جهة أو تيار بعينه، ولا يجوز اختزاله في مكوّن واحد مهما كانت مكانته أو وزنه".

وأشار عشال إلى أن احتفال القوى السياسية بمناسبتي ثورتي سبتمبر وأكتوبر هو أمر طبيعي ومشروع، باعتبارهما مناسبتين وطنيتين جامعتين تجسّدان روح النضال المشترك ضد الاستبداد والاستعمار، مُستنكراً وصف هذه الاحتفالات بأنها "استفزاز" أو "تدخل خارجي"، واصفاً هذا التوصيف بأنه "انعكاس لعقلية لا ترى في الجنوب سوى وجه واحد، وترفض الاعتراف بالتعدد والتنوع".

وذهب عشال إلى أن مثل هذه الخطابات تعيد إنتاج "عقلية الوصاية والإقصاء" التي عانى منها الجنوب في مراحل سابقة من تاريخه، قائلاً: "المفارقة المؤلمة أن الجنوب الذي عانى بالأمس من سلوك الوصاية والإقصاء، يُعاد إنتاج هذا السلوك اليوم بوجهٍ جديد، وكأن الدروس لم تُستفاد، والتجارب لم تُقرأ".

وشدّد النائب على أن الخلاف السياسي في حد ذاته ليس مشكلة، بل المشكلة تكمن في "الأساليب التي يُدار بها هذا الخلاف"، محذّراً من أن الإصرار على اختزال الجنوب في رؤية واحدة أو مكوّن واحد "لن يقود إلا إلى العزلة والتشرذم، وستكون تداعياته وخيمة على مستقبل المنطقة برمتها".

وأكد عشال أن بناء المستقبل لا يمكن أن يرتكز على نزعات الاستعلاء أو سياسات الإقصاء، بل يجب أن يستند إلى "الاعتراف بالتعدد، واحترام الشراكة الوطنية" التي نصّ عليها اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، معتبراً أن هذين المرجعين يشكلان حجر الأساس لأي تسوية سياسية مستدامة.

وختم عشال منشوره برسالة واضحة ومباشرة، قال فيها: "لقد انتهى زمن الوصاية على الجنوب وأبنائه، فإرادتهم الحرة هي المرجعية الوحيدة لبناء الحاضر وصياغة المستقبل"، داعياً جميع الأطراف إلى احترام هذا المبدأ كمقدمة ضرورية لتحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية الحقيقية.