• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، في حين خفض تقديراته لعام 2026، مشيراً إلى تأثير الصراعات الإقليمية وانخفاض إنتاج النفط، خاصة في إيران وليبيا، كأسباب رئيسية للتراجع المتوقع.

216.73.216.55

وقال البنك، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، إن متوسط نمو الناتج المحلي في المنطقة سيبلغ 2.8% خلال عام 2025، مقارنة بتوقعاته السابقة في أبريل التي بلغت 2.6%.

دول الخليج تقود النمو.. والمستوردون للنفط ينتعشون

وعزا البنك هذا التحسن إلى زيادة النشاط الاقتصادي في دول الخليج، نتيجة إلغاء تخفيضات إنتاج النفط بشكل أسرع من المتوقع، إلى جانب نمو قوي في القطاعات غير النفطية.

كذلك يُتوقع أن تشهد الدول المستوردة للنفط تحسنًا في الأداء الاقتصادي بفضل ارتفاع الإنفاق العام والاستثمارات الخاصة، إلى جانب انتعاش في القطاعين الزراعي والسياحي.

أما الدول النامية المصدّرة للنفط، فتُواجه تباطؤًا اقتصاديًا حادًا، بسبب الصراعات الإقليمية والانخفاض المستمر في إنتاج النفط.

خفض توقعات 2026 إلى 3.3% وتحذير من مخاطر قائمة

في المقابل، خفّض البنك الدولي توقعات النمو لعام 2026 إلى 3.3%، بعد أن كانت 3.7% في تقرير أبريل، محذراً من استمرار المخاطر المرتبطة بعدم الاستقرار العالمي، خاصة التحولات التجارية والنزاعات المسلحة وأزمات النزوح الجماعي.

تقرير خاص: عمل المرأة فرصة اقتصادية مهدورة في المنطقة

جاء ذلك ضمن تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان:
"العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق"، حيث سلط الضوء على محدودية مشاركة المرأة في سوق العمل بالمنطقة، باعتبارها واحدة من أدنى النسب عالمياً.

ويشير التقرير إلى أن واحدة فقط من كل خمس نساء في المنطقة تشارك حاليًا في سوق العمل، رغم التقدّم في التعليم واكتساب المهارات، ما يترك فرصة اقتصادية ضخمة غير مستغلة.

وقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي للمنطقة، إن إطلاق العنان لإمكانات النساء يتطلب إجراءات شاملة وجريئة تتجاوز التدابير الرمزية، مع وجود قطاع خاص حيوي قادر على توفير فرص عمل حقيقية.

مكاسب محتملة ضخمة من تمكين المرأة اقتصادياً

من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبنك، أن تمكين النساء من دخول سوق العمل يمكن أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة تتراوح بين 20 و30% في دول مثل مصر، الأردن، وباكستان.

وأوصى التقرير بضرورة إزالة العوائق الاجتماعية والقانونية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في توفير بيئة عمل عادلة وشاملة للنساء.

توقعات قاتمة للاقتصاد الإيراني

وفي سياق منفصل، توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد الإيراني انكماشاً بنسبة 1.7% في عام 2025، يتبعه انكماش أعمق بنسبة 2.8% في 2026، في ظل استمرار الضغوط على قطاع النفط وتداعيات العقوبات الدولية وعدم الاستقرار الداخلي.