• الرئيسية
• المشهد اليمني

في لقاءٍ وصف بـ"الهام والمحوري"، استضافت العاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت، اجتماعاً جمع رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور سالم صالح بن بريك، مع رئيس مجلس إدارة شركة "كمران للصناعة والاستثمار"، السيد عبدالحافظ السمة، لمناقشة التداعيات الخطيرة للعقوبات الأمريكية الأخيرة على الكيان الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، ولوضع خطة متكاملة لحماية "كمران الشرعية" باعتبارها ركيزة اقتصادية وطنية لا غنى عنها.

216.73.216.162

وخلال اللقاء، الذي عُقد في مقر إقامة رئيس الوزراء في عمان، استعرض السمة تقريراً مفصلاً حول الأنشطة التشغيلية والاستثمارية للشركة الشرعية المسجلة في الأردن والمناطق الحرة، وفروعها في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً على دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وسط الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. كما قدّم شرحاً وافياً حول التحديات التي تواجهها الشركة جراء "الالتباس الدولي" الناتج عن العقوبات الأمريكية المفروضة بموجب الأمر التنفيذي رقم (13224) على كيان "كمران" الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وأكد رئيس الوزراء أن شركة "كمران للصناعة والاستثمار (ذ.م.م)"، المسجلة رسمياً في الأردن وتعمل في عدن تحت إشراف الحكومة اليمنية الشرعية، هي "الكيان القانوني والشرعي الوحيد" المعترف به دولياً، مشدداً على أن أي كيان آخر يدّعي تمثيل "كمران" في مناطق سيطرة الحوثيين هو "غير قانوني" ويُعد نتيجة للاستيلاء غير المشروع على مقر الشركة وأصولها في صنعاء.

ووصف الدكتور بن بريك الاستيلاء الحوثي على ممتلكات الشركة وتعيين قيادات تابعة للمليشيا بـ"العبث الفاضح" بمؤسسة اقتصادية وطنية عريقة تمتد جذورها لأكثر من 63 عاماً، مشيراً إلى أن هذه الممارسات غير القانونية كانت السبب المباشر في فرض العقوبات الأمريكية على الكيان الحوثي، وليس على الشركة الشرعية. وقال: "لا يمكن أن نسمح بتشويه سمعة شركة وطنية كبرى بسبب جرائم مليشيا إرهابية".

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اليمنية تولي اهتماماً استثنائياً بحماية الشركات الوطنية العاملة في إطار الشرعية والقانون الدولي، معلناً دعمه الكامل لشركة "كمران" في مقرها الأردني وفرعها في عدن، ومشدداً على أهمية الحفاظ على علامتها التجارية وشبكة أسواقها الإقليمية والدولية. كما جدد التزام الحكومة بدعم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مصنع الشركة في الأردن، باعتباره خطوة استراتيجية لتعزيز مكانتها كلاعب اقتصادي إقليمي.

من جانبه، أوضح عبدالحافظ السمة أن "الالتباس" الذي طال بعض البنوك الأردنية والموردين العالميين نتيجة العقوبات المفروضة على كيان صنعاء "قيد المعالجة"، مضيفاً أن التنسيق جارٍ مع الجهات المختصة في الأردن واليمن، وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية، لتصحيح الصورة وضمان استمرارية العمليات التجارية والمالية للشركة الشرعية دون انقطاع. وأكد التزام الإدارة الشرعية الكامل بالامتثال للقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وانتهى اللقاء إلى اتفاق على حزمة من الإجراءات العاجلة والشاملة لمواجهة التداعيات وحماية الكيان الشرعي للشركة، أبرزها:

1. إعداد ملف قانوني ومالي متكامل يُقدّم إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، يوضح الفصل التام بين الكيان الشرعي في الأردن وعدن، والكيان غير القانوني في صنعاء.
2. تشكيل فريق حكومي متخصص من وزارات الخارجية، والمالية، والعدل، والبنك المركزي اليمني، لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لرفع الالتباس الدولي.
3. إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية واسعة تستهدف توضيح الحقائق أمام الشركاء الدوليين، وحماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها.
4. التأكيد الرسمي المستمر على استقلالية الشركة القانونية والإدارية، والتزامها التام بالشفافية والامتثال للأنظمة المحلية والدولية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق جهود الحكومة اليمنية لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الصراع، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في المؤسسات الاقتصادية الشرعية، في وقت تسعى فيه مليشيا الحوثي إلى تقويض ما تبقى من البنية الاقتصادية عبر الاستيلاء على الشركات والمؤسسات الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "كمران للصناعة والاستثمار" تُعد من أقدم وأعرق الشركات اليمنية، وقد لعبت دوراً محورياً في تطوير قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في اليمن لأكثر من ستة عقود، قبل أن تتعرض لمخطط استيلاء منظم من قبل مليشيا الحوثي في صنعاء، ما أثار مخاوف واسعة على مستقبلها ومكانتها الإقليمية.