• الرئيسية
• المشهد اليمني

في تطور مقلق يُلقي بظلاله على حالة حقوق الإنسان في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، كشف وليد صبرة، شقيق المحامي المختطف عبدالمجيد صبرة، عن أول اتصال هاتفي تلقاه من شقيقه منذ اختطافه أواخر سبتمبر الماضي، مؤكّدًا أنه يُحتجز حاليًّا في زنزانة انفرادية تحت حراسة مشددة.

وقال وليد صبرة في تصريحات خاصة:

"تلقّيت اتصالًا من شقيقي عبدالمجيد، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اختفائه القسري. أبلغني بصوته المتعب أنه محتجز في زنزانة منفردة، دون تفاصيل إضافية عن مكان الاحتجاز أو الظروف المحيطة به".

ويُعد هذا الاتصال الأول من نوعه منذ أن داهمت ميليشيات الحوثي مكتب المحامي صبرة في منطقة شميلة، واقتادته قسرًا ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين الذين عبّروا عن دعمهم لذكرى ثورة 26 سبتمبر عبر منصات التواصل الاجتماعي — حدث وطني يُحتفل به سنويًّا كرمز للجمهورية والحرية في اليمن.

مسؤولية جماعة الحوثي… ونداء عاجل للنقابة

حمّل وليد صبرة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة شقيقه، مشيرًا إلى أن "الاعتقالات التعسفية والاحتجاز الانفرادي تُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".
ودعا في الوقت نفسه نقابة المحامين اليمنيين إلى "التحرك الفوري والجاد لمتابعة قضية عبدالمجيد، وتفعيل آليات الحماية المهنية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية للمحامين أثناء ممارستهم لمهامهم".

خلفية الاعتقال: تغريدة… وثمن باهظ

يُذكر أن المحامي عبدالمجيد صبرة — المعروف بمواقفه الوطنية ودفاعه عن قضايا الرأي والتعبير — كان قد اختُطف في نهاية سبتمبر 2025، بعد ساعات من مشاركته في منشورات ترحيبية بذكرى ثورة 26 سبتمبر، في خطوة تُعد جزءًا من سياسة قمع ممنهجة تنتهجها جماعة الحوثي ضد كل من يُعبّر عن رأي مخالف أو يحتفي بأي حدث وطني لا يتوافق مع خطابها السياسي.

في ظل تصاعد حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية في مناطق سيطرة الجماعة، يبقى السؤال الأهم:
إلى متى ستظل أصوات المحامين والمواطنين الأحرار هدفًا للقمع، لمجرد أنهم تذكّروا يومًا كان فيه اليمنيون أحرارًا؟

هل تعتقد أن الصمت الدولي والمحلي سيُعيد للمختطفين حريتهم؟ أم أن الوقت قد حان لتحرك جماعي يُجبر الجهات المختطفة على احترام القانون؟