• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

كشف تقرير جديد صادر عن البنك الدولي أن التكلفة التقديرية لإعادة إعمار سوريا بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب والصراع المسلح، تبلغ نحو 216 مليار دولار، وهي تكلفة تعادل 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024.

جاءت هذه التقديرات ضمن تقرير موسع بعنوان:
"تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا للفترة من 2011 إلى 2024"، والذي يقدم صورة شاملة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية على مستوى البلاد.

ثلث رأس المال السوري تضرر.. والبنية التحتية الأكثر تضرراً

وبحسب التقرير، فإن الصراع أدى إلى تدمير ما يقارب ثلث إجمالي رأس المال الوطني قبل اندلاع الحرب، إذ بلغت الأضرار المادية المباشرة ما يقارب 108 مليارات دولار.

وجاء تصنيف الأضرار كالتالي:

• البنية التحتية: 52 مليار دولار (48٪ من إجمالي الضرر)

• المباني السكنية: 33 مليار دولار

• المباني غير السكنية: 23 مليار دولار

وأشار التقرير إلى أن محافظات حلب وريف دمشق وحمص كانت الأكثر تضررًا من حيث الحجم الإجمالي للأضرار المادية.

كلفة إعادة الإعمار تتراوح بين 140 و345 مليار دولار

أوضح البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار الأصول المتضررة تتراوح بين 140 و345 مليار دولار، في حين يُقدّر الحد الأدنى المعتمد بـ 216 مليار دولار، تتوزع على النحو التالي:

• البنية التحتية: 82 مليار دولار

• المباني السكنية: 75 مليار دولار

• المباني غير السكنية: 59 مليار دولار

ومن المرجح أن تستحوذ محافظتا حلب وريف دمشق على الجزء الأكبر من الاستثمارات المستقبلية في قطاع إعادة الإعمار.

الناتج المحلي تراجع إلى الثلث خلال 13 عامًا

أشار التقرير إلى أن الصراع أدى إلى تدهور عميق في الأداء الاقتصادي السوري، إذ:

• انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 53٪ بين عامي 2010 و2022

• انخفض الناتج المحلي بالأسعار الجارية من 67.5 مليار دولار (2011) إلى 21.4 مليار دولار (متوقّع في 2024)

ويؤكد البنك الدولي أن هذه الأرقام تعكس حجم الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي شهدته سوريا خلال سنوات الصراع.

دعوات دولية للتكاتف ودعم جهود التعافي

في تعليقه على التقرير، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط:

"التحديات كبيرة، لكن البنك الدولي مستعد للعمل مع الشعب السوري والمجتمع الدولي من أجل دعم جهود التعافي والتنمية المستدامة".

كما شدد على ضرورة وجود التزام جماعي دولي واعتماد برنامج دعم شامل ومنسّق، لضمان مستقبل مستقر يعزز من صمود السوريين.

من جانبه، وصف وزير المالية السوري محمد يسر برنية التقرير بأنه "مرجع رئيسي لفهم حجم الدمار"، مؤكدًا ضرورة حشد المجتمع الدولي للموارد والشراكات اللازمة لإعادة الخدمات الأساسية وبناء بنية تحتية مرنة تلبي احتياجات السوريين في مرحلة ما بعد الحرب.

تقرير البنك الدولي.. أداة تخطيط لا غنى عنها

أوضح البنك الدولي أن التقرير يمثل تقديراً كمياً أولياً وليس تقييمًا نهائيًا، نظرًا للتحديات الميدانية والقيود المفروضة على جمع البيانات بدقة، في ظل صراع طويل ومعقد.

وقد تم إعداد هذا التقييم بدعم فني ومالي من المرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي منها (GFDRR) التابع للبنك الدولي.

ويهدف التقرير إلى إثراء النقاشات الدولية حول إعادة إعمار سوريا، وتحفيز المجتمع الدولي على تبنّي نهج علمي وتنموي في دعم البلاد على طريق التعافي.