• الرئيسية
• المشهد اليمني

في واحدة من أخطر فضائح الغش التجاري والفساد الاقتصادي التي تهزّ مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، كشفت مصادر مطلعة عن تمرير شحنة ضخمة من أسمنت باكستاني رديء الجودة عبر ميناء الصليف في محافظة الحديدة، بعد تغليفها بأكياس تحمل شعار "مصنع أسمنت عمران"، في محاولة مكشوفة لتضليل المستهلكين وبيعها على أنها منتج محلي عالي الجودة.

جريمة اقتصادية مكتملة الأركان

الشحنة، التي وصلت على متن باخرة مؤخراً، ضمّت أكثر من مليون كيس من الأسمنت الباكستاني، بمواصفات فنية متدنية لا تتجاوز قوة 22.5، وهي مناسبة فقط لأعمال التشطيب غير الإنشائية، على عكس أسمنت "عمران" الأصلي الذي تبلغ قوته 42.5 ويُستخدم في البناء الإنشائي الآمن.
وبحسب المصادر، فإن هذا التلاعب لا يُعدّ مجرد غش تجاري، بل جريمة اقتصادية مكتملة الأركان تهدد سلامة المباني وحياة المواطنين، وقد تُسفر عن انهيارات كارثية في المستقبل القريب.

شبكة فساد تضم تجاراً ومسؤولين

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الصفقة نُفّذت بتنسيق بين شبكة من التجار الحوثيين ومسؤولين في "المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت"، التابعة للحوثيين، مقابل رشاوى مالية تجاوزت المليار ريال يمني.
والأدهى أن مصنع عمران متوقف عن الإنتاج منذ أشهر، ما يجعل استخدام شعاره على منتج مستورد تزويراً صريحاً يُخالف كل المعايير الأخلاقية والقانونية.

700 ألف كيس محتجزة... وكميات أخرى في السوق!

رغم خطورة الشحنة، فإن نحو 700 ألف كيس لا تزال محتجزة في مخازن ميناء الصليف، تحديدًا في "حوش الفحم"، بينما تم تهريب كميات كبيرة إلى الأسواق المحلية دون رقابة، ما يثير مخاوف واسعة من دخولها في مشاريع بناء سكنية وعامة.

بيان حوثي "يفضح نفسه بنفسه"

في محاولة يائسة لتبرير الفضيحة، أصدرت المؤسسة الحوثية بيانًا زعمت فيه أن الاستيراد جاء "لتغطية النقص الناتج عن توقف مصانع عمران وباجل بسبب القصف الإسرائيلي"، مدعية أن الأسمنت المستورد "مطابق للمواصفات وخضع للفحص الفني"، وأن تغليفه بشعار "عمران" "يهدف لحماية المستهلك"!

لكن المراقبين وصفوا البيان بأنه اعتراف ضمني بالتزوير، إذ يقرّ صراحةً باستيراد أسمنت أجنبي وتغليفه بعلامة مصنع محلي متوقف، في تناقض فاضح يُظهر عمق الفساد المالي والإداري داخل المؤسسة.

خبراء: تهديد مباشر للاقتصاد وسمعة الصناعة المحلية

وأكد خبراء اقتصاديون أن هذه القضية ليست مجرد غش تجاري، بل ضربة موجعة للاقتصاد الوطني وتشويه متعمد لسمعة المنتجات المحلية.
وقال أحد الخبراء: "تبريرات الحوثيين لا تصمد أمام أبسط معايير الشفافية. هذه صفقة فساد ضخمة يجب أن تُفتح بشأنها تحقيقات دولية، لا بلاغات إعلامية مضللة".

غضب شعبي واسع ومطالبات بالمحاسبة

أثارت الفضيحة موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف ناشطون ما حدث بـ "الغش القاتل" و"استهتار بأرواح الناس"، مطالبين بـ "كشف كل المتورطين ومحاكمتهم علنًا".
كما ربط آخرون بين هذه الفضيحة وفضائح سابقة مثل البترول المغشوش، مشيرين إلى أن الفساد في مناطق الحوثي أصبح منهجياً ومحميًا بغطاء رسمي.