• الرئيسية
• المشهد اليمني

في تطورٍ يُنذر بتفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، أعلنت شركة "المحسن إخوان للتجارة والتوكيلات والمقاولات العامة" — المالكة لمطاحن وصوامع غلال البحر الأحمر — عن توقفٍ كامل لعملياتها بعد نفاد الكُلّي لمخزون القمح، ما يُعدّ ضربةً موجعة جديدة للجماعة المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الإعلان في وقتٍ تشهد فيه مناطق الحوثيين تدهورًا متزايدًا في الأمن الغذائي، حيث لم تعد المطاحن — التي كانت تُعدّ من أبرز مصادر الطحين في غرب اليمن — قادرة على تلبية الطلب المتزايد من السكان. وتشير مصادر محلية إلى أن آخر شحنات القمح التي دخلت الصوامع استُهلكت بالكامل دون وجود أي بديل في الأفق القريب.

أزمة قمح غير مسبوقة تلوح في الأفق

ومن المتوقع أن تشهد المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين — لا سيما الحديدة وصنعاء وصعدة — أزمة قمح غير مسبوقة خلال الأسابيع المقبلة، ما قد يدفع بأسعار الخبز إلى مستويات قياسية جديدة، ويُفاقم معاناة ملايين المدنيين الذين يعتمدون على السلع الأساسية المدعومة.

ويُحمّل مراقبون اقتصاديون جماعة الحوثي مسؤولية التدهور، مشيرين إلى سوء إدارة الموارد، وتحويل المساعدات الغذائية لأغراض عسكرية أو بيعها في السوق السوداء، بدلًا من توزيعها على المحتاجين. كما يُعزى النقص الحاد في القمح إلى القيود المفروضة على دخول السفن التجارية إلى موانئ البحر الأحمر، وتأخر إجراءات التفتيش الأممية بسبب تعقيدات سياسية وأمنية.

وفي سياق متصل، حذّرت منظمات إغاثية دولية من أن استمرار توقف المطاحن قد يؤدي إلى كارثة غذائية وشيكة، خاصةً مع تزايد أعداد النازحين والنازحات، وتفاقم الفقر في مناطق النزاع. ودعت هذه المنظمات إلى تدخل عاجل لضمان وصول شحنات القمح الإنسانية دون عوائق، وتفعيل آليات رقابية تمنع تلاعب الجماعة بالمساعدات.