• الرئيسية
• المشهد اليمني

في تصعيد خطير يُهدّد بنسف ما تبقى من مساعٍ إنسانية دولية في اليمن، نفّذت ميليشيا الحوثي الإرهابية، مساء السبت، سلسلة اعتداءات ممنهجة ضد موظفي ومنشآت الأمم المتحدة في العاصمة المحتلة صنعاء، تمثّلت باختطاف موظفتين يمنيتين واقتحام مقرّين تابعين للمنظمة الدولية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "تحدٍّ صارخ للقانون الإنساني الدولي ومحاولة ابتزاز سياسي واضحة".

اختطاف موظفتين في ظروف إنسانية حرجة

وأفادت مصادر حقوقية ومحلية مطلعة بأن عناصر من الميليشيا اقتحموا منزلي نسرين الشرماني، الموظفة في قسم الخدمات والسفريات ببرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وحنان الشيباني، الموظفة في قسم الخدمات والبروتوكول بالبرنامج ذاته، واقتادوهما إلى جهة مجهولة دون أي مسوّغ قانوني.

وأكدت المصادر أن الشيباني تعاني من وضع صحي بالغ الخطورة، إذ كانت قد فقدت جنينها مؤخرًا إثر ولادة مبكرة، وعاشت في حالة رعب متواصلة بعد اختطاف زملاء لها في الأسابيع الماضية — ما يضاعف من خطورة وضعها النفسي والجسدي في ظل غياب أي معلومات عن مكان احتجازها أو ظروفه.

اقتحام مقرّين دوليين ونهب محتوياتهما

وفي تطور متزامن، اقتحمت قوات تابعة للحوثي مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إضافة إلى مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في منطقة حدة جنوب صنعاء، حيث قاموا بنهب محتويات المبنيين بالكامل. وذكرت المصادر أن الاقتحام نُفّذ تحت إشراف مباشر من القياديين الحوثيين محمد الوشلي وصقر الشامي، في إطار حملة أوسع تستهدف تقويض الوجود الأممي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

رسالة ابتزاز أم تحدٍّ للعالم؟

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام فقط من إعلان الأمم المتحدة تعيين معين شريم مبعوثًا خاصًا لإدارة جهود التفاوض للإفراج عن موظفيها المحتجزين لدى الحوثيين منذ أكثر من عامين — خطوة فسّرها محللون على أنها "ردّ مباشر" من الميليشيا، يهدف إلى فرض شروطها عبر الترهيب والخطف.

وبحسب مصادر داخل المنظومة الأممية، فإن عدد الموظفين المحليين التابعين للأمم المتحدة والمحتجزين لدى الحوثيين منذ عام 2021 قد تجاوز 60 موظفًا، بينهم نساء وأطباء ومهندسو إغاثة، في حملة منهجية تنتهك بشكل صارخ اتفاقيات جنيف والمبادئ الأساسية لحماية العاملين في المجال الإنساني.

دعوات دولية عاجلة… وصمت مريب

وفي ظل تصاعد الانتهاكات، تزايدت الدعوات الدولية — خصوصًا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة — للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وضمان سلامة بقية الموظفين المحليين العاملين مع المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين.

إلا أن استمرار الصمت الدولي النسبي، وغياب آليات ردع فعّالة، يمنح الجماعة مساحة أوسع لاستغلال ملف الاحتجاز كورقة ضغط سياسية، في وقتٍ تزداد فيه معاناة العائلات اليمنية التي تعيش على أمل عودة ذويها المختفين قسرًا.