• الرئيسية
• مقالات

تعيش اليمن اليوم واحدة من أكثر مراحلها قسوة في التاريخ الحديث، فلم يقتصر دمار ميليشيا الحوثي الإرهابية على السياسة والمجتمع، بل امتد ليقضي على شرايين الاقتصاد الوطني، ليحوّل ما تبقّى من حياة اليمنيين إلى صراع يومي مع الفقر والجوع.
في بلد يعيش أسوأ أزمة إنسانية واقتصادية في العالم، تواصل الميليشيا سياساتها التدميرية بحق القطاعين الصناعي والتجاري، عبر فرض إتاوات وضرائب باهظة على رجال الأعمال والمستثمرين وإغلاق المصانع والمطاحن وتشريد العمال، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 52 مصنعًا مهدد بالإغلاق في العاصمة صنعاء وحدها، فيما أغلقت مطاحن كبرى في الحديدة نتيجة الجبايات الحوثية المتواصلة، ليفقد مئات العمال مصدر رزقهم الوحيد.
تمثّل هذه السياسات عملية منظمة لتجريف ما تبقّى من مقومات العيش والإنتاج، وضمن إطار مشروع حوثي يسعى إلى تفكيك الطبقة الاقتصادية المستقلة وإحلال شبكة مصالح تابعة للجماعة تتحكم في كل مفاصل السوق، فالميليشيا تتعامل مع الاقتصاد كسلاح حرب ومع المواطن كمصدر تمويل ومع التاجر كهدف للابتزاز ومع العامل كضحية ومع الوطن كساحة مفتوحة للنهب والإثراء غير المشروع.
لقد أدت ممارسات الميليشيا الحوثية إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، يعيش أكثر من 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر، ويحتاج 21 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بعد تراجع النشاط الصناعي والتجاري بشكل حاد وتوقف آلاف المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يقف اليمن اليوم على شفير الانهيار بسبب الحصار الحوثي الممنهج والحرب العبثيّة وسلطة الأمر الواقع في صنعاء التي تتغذى على الفقر وتستثمر في الجوع وتتعمّد تدمير أي محاولة للنهوض أو الإنتاج.