• الرئيسية
• منوعات

تقدّم نادي المحامين بالمغرب بشكوى جنائية رسمية عبر القنوات الدبلوماسية إلى النيابة العامة في الجمهورية التركية ضد الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، متهمًا إياها بـ«التحريض على الإرهاب والعنف» و«الإساءة العلنية إلى رئيس دولة أجنبية».

وجاء في نص الشكوى، التي وقّعها المحامي المغربي مراد العجوطي، أن الخطوة تستند إلى منشورات سابقة لكرمان على منصة إكس (تويتر سابقًا) تضمّنت، بحسب المشتكي، عبارات تحريضية ودعوات إلى الثورة ضد النظام المغربي، إضافة إلى ما اعتبره إساءة لمؤسسات الدولة المغربية.

الأساس القانوني والمواد المستند إليها

بحسب ما ورد في نص الشكوى، فإن نادي المحامين استند إلى مواد محددة من القانون الجنائي التركي تتعلق بـ«التحريض على الكراهية»، و«الدعوة إلى ارتكاب جرائم»، و«دعم تنظيمات إرهابية»، و«الإساءة لرئيس دولة أجنبية».

وطلب المشتكي من النيابة التركية فتح تحقيق رسمي واستدعاء توكل كرمان لسماع أقوالها، مع حجز منشوراتها الرقمية التي استُدل بها في البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبتت المخالفات.

الإجراءات القانونية عبر القنوات الدبلوماسية

أوضحت مصادر قانونية أن تقديم الشكوى عبر القنوات الدبلوماسية يجعلها من اختصاص السلطات التركية مباشرة، وفقًا للإجراءات الجنائية المعمول بها في القضايا العابرة للحدود.

ويُشار إلى أن توكل كرمان تحمل الجنسية التركية إلى جانب اليمنية، وهو ما قد يؤثر في طبيعة تعامل النيابة التركية مع البلاغ، من حيث الاختصاص والإجراءات القانونية اللاحقة.

وتخضع القضايا المماثلة عادةً لموازنة دقيقة بين حرية التعبير وحماية الأمن والسلم العام، ما يجعل قرار قبول الشكوى أو رفضها مرهونًا بتقييم دقيق لمضمون المنشورات وسياقها القانوني والزمني.

احتمالات وسيناريوهات مستقبلية

تتراوح السيناريوهات المحتملة بين رفض الشكوى إذا رأت النيابة التركية أن ما ورد لا يشكّل جريمة وفق القانون، أو فتح تحقيق رسمي واستدعاء المتهمة في حال توفر أدلة كافية.

وفي حال المضي قدمًا، قد تشهد القضية تداخلاً دبلوماسيًا بين المغرب وتركيا واليمن نظرًا لتعدد الأطراف والجنسيات المعنية، خصوصًا إذا تطورت إلى مستوى المطالبات القانونية أو التعاون القضائي الدولي.

كما يُتوقع أن تثير القضية اهتمام المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحرية التعبير في حال تم فتح تحقيق رسمي أو اتخاذ إجراءات تقييدية بحق كرمان.

ردود الفعل والمواقف الأولية

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر توكل كرمان أي بيان رسمي أو تعليق مباشر بشأن الشكوى، بينما أكد المحامي مراد العجوطي في تصريح مقتضب أن الهدف من التحرك القانوني هو «مواجهة الخطابات التي تشرعن العنف تحت غطاء حرية التعبير».

وأضاف أن الشكوى «تأتي في إطار قانوني بحت ولا تستهدف أي جهة أو رأي سياسي، بل تهدف إلى الحد من التحريض على الكراهية والعنف».

ومن المتوقع أن تصدر مواقف رسمية من الأطراف المعنية خلال الأيام المقبلة لتوضيح الموقف القانوني النهائي من البلاغ.

توازنات قانونية ودلالات دبلوماسية

تسلّط هذه القضية الضوء على حساسية العلاقة بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية في الفضاء الرقمي، خصوصًا في ظل تعدد الجنسيات والانتماءات السياسية للشخصيات العامة.

وقد اعتبر مراقبون أن لجوء نادي المحامين بالمغرب إلى النيابة التركية يعكس سابقة قانونية عربية في التعامل مع جرائم رقمية عابرة للحدود، خاصة عندما تمس رموز الدولة أو تهدد السلم الاجتماعي.

ويرى خبراء أن النيابة التركية ستتعامل مع الملف من منظور قانوني بحت، مراعية التزامات أنقرة الدولية تجاه حماية حرية الرأي ضمن حدود القانون.

تطورات مرتقبة

من المنتظر أن تشهد القضية تطورات خلال الأسابيع المقبلة مع بدء النيابة التركية مراجعة المستندات المقدمة وتقييم الأسانيد القانونية.

وفي حال قبول الشكوى، قد تشكّل القضية اختبارًا جديدًا للتوازن بين الحق في التعبير والمسؤولية القانونية في المنصات الرقمية.

يبقى أن أي مسار قضائي محتمل سيخضع للمراجعة الدقيقة من قبل الجهات الحقوقية والإعلامية الإقليمية والدولية.