• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 حالة من التباين الملحوظ داخل السوق المصرفية المصرية، حيث تفاوتت قيم الشراء والبيع بشكل واضح بين مختلف البنوك، مما يعكس حالة من النشاط والتقلب في سوق العملات الأجنبية مع استمرار تأثير العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية.

أداء الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجلت بعض البنوك مستويات مرتفعة في تسعير الدينار الكويتي، حيث جاء بنك الشركة المصرفية العربية الدولية والمصرف العربي الدولي في صدارة البنوك التي تقدم أعلى سعر للعملة الكويتية، إذ بلغ سعر الشراء والبيع فيهما نحو 154.49 جنيه، وهو ما يشير إلى سعي هذه البنوك إلى جذب العملاء الباحثين عن أفضل قيمة لعملاتهم الأجنبية.

تباين واضح في الأسعار بين البنوك

أظهرت بعض المؤسسات المصرفية الأخرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك فيصل الإسلامي والبنك التجاري الدولي أسعارًا متقاربة، إذ تراوح سعر الشراء في هذه البنوك حول 154.30 جنيه، بينما وصلت أسعار البيع إلى نحو 154.92 جنيه وفي المقابل، سجل بنك التنمية الصناعية أقل سعر لشراء الدينار الكويتي عند 148.99 جنيه، وهو أيضًا الأقل في سعر البيع الذي بلغ 149.08 جنيه، مما يعكس اتساع الفارق السعري بين البنوك بنحو 5.5 جنيه، في ظل اختلاف سياسات كل بنك بشأن تسعير العملات.

أبرز أسعار الدينار في البنوك الكبرى

جاء بنك بيت التمويل الكويتي بأسعار تنافسية سجل خلالها الدينار الكويتي 154.25 جنيه للشراء و154.63 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء في بنك مصر نحو 153.32 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل 153.00 جنيه وتتراوح أسعار البيع في معظم البنوك الكبرى بين 154.04 و154.63 جنيه، ما يدل على أن الدينار الكويتي يواصل احتفاظه بقيمته المرتفعة كإحدى العملات الخليجية الأكثر استقرارًا في السوق المصرية.

استقرار نسبي رغم التذبذب

يعكس التباين الحالي في الأسعار استمرار حالة الحذر في سوق العملات، خاصة مع تغيرات السيولة وتعدد مصادر العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي وعلى الرغم من هذه الفروق، فإن الدينار الكويتي يظل من أقوى العملات العربية تداولًا في مصر، مدعومًا بثقة المتعاملين واستقراره أمام الجنيه المصري.

يواصل الدينار الكويتي أداءه القوي داخل السوق المصرية، محتفظًا بمكانته بين العملات الأجنبية الأعلى قيمة ومن المتوقع أن تستمر هذه التحركات الطفيفة خلال الأيام المقبلة مع مراقبة البنوك المحلية لتقلبات السوق العالمية وسوق النقد المحلي.