• الرئيسية
• المشهد اليمني

حذّر مراقبون اقتصاديون من موجة ارتفاع وشيكة في أسعار عدد كبير من السلع والمواد الاستهلاكية في الأسواق اليمنية، وذلك في أعقاب قرار حكومي مفاجئ برفع سعر الدولار الجمركي، وهو السعر المعتمد لحساب الرسوم والضرائب على الواردات.

وأوضح المراقبون في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن هذا القرار الحكومي سيترتب عليه ارتفاع كبير في أسعار السلع المستوردة، مما يُفاقم من معاناة المواطنين اليمنيين الذين يعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية.

وأكّدوا أن هذا الارتفاع سيشمل شريحة واسعة من السلع والمنتجات، نظراً لكون اليمن دولة مستهلكة بشكل كبير لغالبية السلع الأساسية والاستهلاكية، حيث يعتمد بشكل شبه كلي على الواردات لتغطية احتياجاته الغذائية والصحية والصناعية، في ظل توقف معظم القطاعات الإنتاجية المحلية بسبب استمرار الحرب والصراع.

وفي سياق متصل، حاولت الحكومة اليمنية تهدئة المخاوف المتصاعدة بشأن تداعيات هذا القرار، حيث أكدت أن رفع سعر الدولار الجمركي لن يطال السلع الأساسية والضرورية للمواطنين، مشددة على أن الإجراء يستهدف بشكل محدود السلع الكمالية والترفيهية فقط، في مسعى لزيادة الإيرادات العامة للدولة.