• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشف ناشطون عن فرض مليشيا الحوثي إجراءات مالية جديدة استهدفت الفئات الأشد فقرًا في المجتمع، بما في ذلك العاملون في الشوارع والمتسولون، عبر غرامات مالية قالت الجماعة إنها تأتي ضمن جهود الحد من ظاهرة التسول.

وبحسب المصادر، فقد فرضت المليشيا ما وصفتها بـ"عقوبات التسول" على أشخاص يعملون في الشوارع، من بينهم بائعون جوالون وعمال مهن بسيطة وممسحو زجاج السيارات، حيث تراوحت قيمة الغرامات بين 150 ألف ريال و300 ألف ريال، ووصلت في بعض الحالات إلى مليون ريال.

وأشار ناشطون إلى أن هذه الإجراءات تمثل أعباءً مالية إضافية على فئات تعاني أصلًا من أوضاع معيشية صعبة، معتبرين أنها بمثابة ضرائب مفروضة على محدودي الدخل والعاملين في المهن الهامشية.

وأضافت المصادر أن المليشيا وزعت منشورات تتضمن تفاصيل الغرامات في عدد من الجولات والتقاطعات الرئيسية بالعاصمة صنعاء، في إطار ما وصفته بـ"الجهود الرسمية لمعالجة ظاهرة التسول".

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية التي تعيشها البلاد، وسط مطالبات شعبية وحقوقية بإيجاد حلول لمعاناة الأسر الفقيرة وتوفير مصادر دخل وفرص دعم اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

ويرى مراقبون أن اتساع رقعة الفقر وتزايد أعداد العاملين في الشوارع والمتسولين يرتبط بالأزمة الاقتصادية المستمرة، وانقطاع مرتبات شريحة واسعة من الموظفين، إلى جانب تراجع برامج الرعاية الاجتماعية والدعم الموجه للأسر المحتاجة والفقيرة في اليمن .