أصدرت المحكمة الابتدائية بمديرية الجبين في محافظة ريمة، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، حكما بإدانة أربعة مواطنين على خلفية مشاركتهم في مبادرة مجتمعية لرصف وتحسين طريق «بني الحرازي»، وألزمتهم بدفع غرامات مالية وتعويضات عن الأحجار المستخدمة في أعمال الرصف.
وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة برئاسة القاضي عبدالله محمد الأهدل، اعتبرت المحكمة أن الأحجار المستخدمة في رصف الطريق مملوكة للدولة، وأن استخدامها من قبل الأهالي دون ترخيص رسمي يمثل «اعتداء ماديا على أملاك الدولة»، في حين يؤكد الأهالي أن الأحجار استخدمت ضمن مبادرة مجتمعية لتحسين الطريق العام وخدمة أبناء المنطقة.
وشمل الحكم كلا من محمد قاسم عبده القليصي، ومحمود علي عبدالله قايد، ومحمد علي إبراهيم العياشي، ومحمد علي محمد الحرازي، حيث قضى بتغريم كل واحد منهم 50 ألف ريال بالعملة القديمة.
كما ألزم الحكم المواطنين الأربعة بالتضامن بدفع قيمة نحو 15 ألف حجر استخدمت في أعمال الرصف، إضافة إلى 400 ألف ريال مقابل مصاريف التقاضي لصالح الجهات المدعية، ممثلة بمكتب مصلحة وضرائب الأراضي والعقارات في المحافظة، الذي يديره القيادي الحوثي عبدالرحمن الجله.
ووفق سكان محليين، فقد نزلت لجنة تابعة لمليشيا الحوثي إلى موقع الطريق وقدرت قيمة الأحجار المستخدمة في أعمال الرصف بنحو 8 ملايين ريال، فيما تمارس ضغوطا على المواطنين لدفع المبلغ.
وأثارت القضية استياء محليا، خصوصا أن المواطنين كانوا قد نفذوا أعمال الرصف في إطار مبادرة مجتمعية لتحسين طريق عام، قبل أن تتحول المبادرة إلى قضية قضائية وغرامات وتعويضات مالية.
