شهدت أروقة محكمة المنصورة الابتدائية، اليوم، وقائع الجلسة القضائية الثانية للنظر في قضية مقتل الشاب "عبدالله الهارش"، وهي الفاجعة التي شغلت الرأي العام المحلي، وسط ترقب واسع لمسار العدالة ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة المروعة.
وفي تفاصيل الجلسة شهدت قاعة المحكمة سجالاً قانونياً حاداً، حيث فاجأ محامي الدفاع عن أحد المتهمين الحضور بمحاولة توجيه طعون والتشكيك في مصداقية التقرير الطبي الشرعي المرفق بملف القضية. وتأتي هذه الخطوة في سياق المناورات القانونية ومحاولات الدفاع المستميتة لتخفيف وطأة الأدلة الجنائية الدامغة المقدمة ضد موكله.
من جانبها، لم تقف أسرة المجني عليه مكتوفة الأيدي أمام هذه المحاولات. وفي تصريح خاص لـ"المشهد اليمني"، أكد أحد أفراد عائلة "الهارش" ثقتهم المطلقة بنزاهة القضاء، مشدداً على تمسك الأسرة الكامل بالأدلة الجنائية والتقارير الطبية الرسمية الموثقة ضمن أوراق القضية، ومعتبراً أن محاولات التشكيك ما هي إلا أوراق محروقة لن تغير من مجرى الحقيقة الماثلة أمام عدالة المحكمة.
وجددت أسرة الشاب المغدور مطالبتها الحثيثة للجهات القضائية المختصة بسرعة البت في القضية وإرساء ميزان العدالة. وأكدت مضيها قدماً في متابعة كافة الإجراءات القانونية، بلا كلل أو ملل، حتى يتم إنصاف دماء الضحية، وصدور الحكم العادل والقصاص الرادع بحق كل من تثبت إدانته وتورطه، ليأخذ القانون مجراه الطبيعي ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بأرواح الأبرياء.
