• الرئيسية
• المشهد الدولي

أثار الإعلان عن خطة جديدة لإدخال المساعدات إلى غزة تحت إشراف مؤسسة "غزة الإنسانية" حالة من الجدل الحاد بين مؤيدي المشروع ومعارضيه. فقد صرّح جيك وود، مدير المؤسسة، أن إسرائيل وافقت بشكل مبدئي على السماح بدخول بعض المواد الغذائية قبل تنفيذ الآلية الجديدة بالكامل نهاية الشهر الجاري، مؤكدًا أن الوضع الإنساني في القطاع لا يحتمل أي تأخير إضافي.

توزيع الغذاء تحت رقابة مشددة

بحسب تصريحات وود، فإن الخطة تتضمن إنشاء أربع نقاط توزيع آمنة للمساعدات في قطاع غزة، على أن تصل إلى ثماني أو عشر نقاط لاحقًا. وتستهدف هذه النقاط توزيع ما يعادل 300 مليون وجبة خلال 90 يومًا، تشمل مناطق في شمال غزة أيضًا. ومع أن التفاصيل النهائية لم تُعلن بعد، فإن الترتيبات جارية للتنفيذ العاجل.

انتقادات شديدة من منظمات أممية

لم تمر الخطة دون انتقادات واسعة، حيث وصفها توم فليتشر، منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، بأنها "عرض ساخر" يهدف إلى التغطية على مزيد من العنف والتهجير القسري. كما أبدت وكالات الإغاثة تحفظها على الآلية، معتبرة أنها تفتقر إلى الشفافية وتُعرض حياة المدنيين للخطر، خاصة في ظل الحديث عن مشاركة الجيش الإسرائيلي في تأمين المواقع.

توضيحات ونفي للاتهامات

وود دافع بقوة عن الخطة، نافيًا كل ما يتردد عن تبادل معلومات بيومترية أو مشاركة مباشرة من الجيش الإسرائيلي، معتبرًا أن جزءًا كبيرًا من الانتقادات يستند إلى شائعات ومعلومات مضللة. وأضاف أن هذه الخطة ليست مثالية، لكنها تظل الخيار الوحيد المتاح في ظل انقطاع دخول المساعدات لأكثر من عشرة أسابيع.

جدل حول مصير المساعدات داخل غزة

أحد أبرز محاور الجدل يتمثل في اتهامات إسرائيل لحركة حماس بسرقة المساعدات وإعادة بيعها. ورغم نفي منظمات الإغاثة لوجود أدلة مؤكدة على ذلك، أشار وود إلى أن الأمر لا يغيّر من واقع السيطرة الإسرائيلية على المعابر. واعتبر أن الحل الوحيد يكمن في إيجاد آلية مقبولة تسمح بوصول الغذاء للمحتاجين، بصرف النظر عن الجدل السياسي القائم.