• الرئيسية
• المشهد اليمني

أُثيرت خلال الساعات الماضية فضيحة نصب كبيرة طالت أحد الصحفيين اليمنيين، حيث تم سحب مبلغ مالي كبير من شركة "القاسمي للصرافة"، كان مخصصًا لأيتام وفقراء، وذلك بعد عملية احتيال إلكترونية نفذها شخص متخصص باستخدام تطبيق "واتساب".

وفي التفاصيل التي كشف عنها الصحفي بشير سنان ، فإن الزميل الصحفي منصور الدبعي تعرض لعملية نصب محترفة، حيث تم اختراق حسابه على تطبيق "واتساب"، ومن ثم إرسال رسالة إلى شركة "القاسمي للصرافة" تحمل تعليمات بتحويل مبلغ 15 ألف ريال سعودي و318 ألف يمني، وهو مبلغ لا يخص الصحفي نفسه، بل يعود لفئة مستحقة من الأيتام والمساكين، وقد تم تأمينه بشكل رسمي.

وبحسب ما ذكره سنان، فإن الاتفاق بين الطرفين (الصحفي ومندوب الشركة) كان واضحًا ومحددًا؛ حيث إن أي مبلغ يزيد عن 100 ألف ريال يمني يتطلب اتصالًا مباشرًا وليس تعاملًا عبر تطبيقات التواصل، إلا أن الشركة قامت بتنفيذ الحوالة بناءً على رسالة واتساب فقط، دون التحقق من الهوية أو تنفيذ الشروط السابقة.

ولم تقف المشكلة عند هذا الحد، بل اكتشف لاحقًا أن الشخص الذي استلم المبلغ هو نصاب محترف، وقدّم وثيقة هوية مزورة باسم شخص متوفٍ بالفعل، وهو ما أظهرته كاميرات المراقبة داخل فرع "دكان الثقة" التابع للشركة. مما يطرح علامات استفهام كبيرة حول الإجراءات الأمنية والرقابية داخل الشركة.

وأكد بشير سنان أن شركة "القاسمي" كانت لها مواقف مشابهة في الماضي، وسبق وأن تعرّضت لانتقادات بسبب سوء إدارة العمليات المالية، مشيرًا إلى أن العملية تمت في 19 مارس المنصرم، بينما وصل إشعار سحب المبلغ عبر رسالة SMS في 8 أبريل، أي بعد تأخر بلغ أكثر من 20 يومًا، وهو ما حال دون تدخل الصحفي لإيقاف العملية.

وأشار إلى أن البنك المركزي اليمني قد قام قبل يومين بإيقاف التعامل مع شبكة "هلا موني" التابعة لشركة القاسمي، دون الكشف عن الأسباب الرسمية، داعيًا كل من لديه أموال لدى هذه الشبكة إلى الانتباه وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

واختتم سنان حديثه بتوجيه نصيحة لوجه الله، قال فيها:

"اللي معاه فلوس عند شركة القاسمي للصرافة، يسحبها... نصيحة لوجه الله."

ردود فعل متوقعة:
من المتوقع أن تتفاعل الأوساط الصحفية والمجتمعية بشكل واسع مع هذه القضية، خاصة أنها تطال أموالاً مخصصة للأيتام والضعفاء، وفي ظل غياب الرقابة الفعالة على شركات الصرافة العاملة في البلاد.

وتواجه شركات الصرافة في اليمن انتقادات متزايدة بسبب عمليات النصب والاختلاسات التي طالت المواطنين، وخاصة في ظل عدم وجود جهة رقابية فعالة قادرة على محاسبة المخالفين ومعاقبتهم.

الخاتمة:
ما حدث يعكس حالة الفوضى التي تسيطر على سوق الصرافة في اليمن، ويؤكد الحاجة الملحة إلى تشريعات صارمة وإجراءات رقابية دقيقة، لحماية أموال المواطنين، خاصة من الفئات الأكثر احتياجًا، من أن تتحول إلى فريسة سهلة للمتلاعبين والمحتالين.