• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، تعميمًا رسميًا عبر جمعية الصرافين، ألزم فيه شركات ومنشآت الصرافة بالتقيد بتسعيرة جديدة لعمليات بيع وشراء الريال السعودي، في خطوة تهدف إلى ضبط سوق الصرف وتعزيز استقرار العملة الوطنية.

وحدد التعميم الذي صدر السبت، الحد الأعلى لسعر شراء الريال السعودي بـ425 ريالًا يمنيًا، فيما حُدد سعر البيع عند 428 ريالًا. وأكد البنك السماح بالتداول بأسعار أدنى من المحددة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام الصارم بهذه السقوف السعرية.

وحذّر البنك من اتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين، قد تصل إلى سحب التراخيص، داعيًا جميع شركات الصرافة إلى التقيد بالتعليمات المعلنة.

وكان البنك المركزي قد أصدر، الخميس الماضي، قرارًا مماثلًا بشأن تحديد سقف سعري لتداول الريال السعودي في المحافظات المحررة، حيث حُدد حينها سعر الشراء بـ535 ريالًا، وسعر البيع بـ538 ريالًا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود البنك للحد من المضاربات، واستعادة التوازن في سوق الصرف، عقب تحسن ملحوظ في سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة