• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشف مصدر مصرفي مطلع، اليوم الاثنين، أن الامتناع المفاجئ الذي شهدته البنوك وشركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية عن بيع العملات الأجنبية، يعود إلى تعميم صادر عن البنك المركزي اليمني، وجهه أمس الاثنين إلى جميع المؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي.

وأوضح المصدر أن التعميم طلب من البنوك ومؤسسات الصرافة وقف عمليات بيع العملات الصعبة مؤقتًا، تمهيدًا لإصدار توجيهات جديدة تُنظم آلية صرف العملات الأجنبية للمواطنين، خصوصًا لأغراض شخصية مثل العلاج، والسفر، والدراسة، والتحويلات الخاصة، بعيدًا عن الأغراض التجارية.

وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي يُعد حاليًا لتعميم جديد من المتوقع أن يُصدره اليوم الثلاثاء، سيتضمن "ضوابط ومعايير محددة" لبيع وصرف العملات الأجنبية، تشمل شروطًا واضحة لاستيفاء الطلبات، وآليات رقابية صارمة لضمان الشفافية ومنع الاستخدام غير المشروع للنقد الأجنبي.

وأكد أن عمليات بيع العملات ستُستأنف فور إصدار التعميم الجديد، وفقًا للضوابط التي سيضعها البنك المركزي، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة إصلاحات تهدف إلى فرض النظام على سوق الصرف، ومواجهة التقلبات الحادة في سعر الريال اليمني، وضبط التدفقات المالية غير المشروعة.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه أسواق الصرف تذبذبًا كبيرًا في أسعار العملات، مع تصاعد الضغوط الاقتصادية وشحّ السيولة الأجنبية، ما دفع البنك المركزي إلى تبني سياسات أكثر تشددًا في إدارة الموارد المالية وتنظيم التعاملات بالعملات الصعبة.

وأعرب خبراء اقتصاديون عن ترحيبهم بالخطوة، مشيرين إلى أهمية تنظيم سوق الصرف لحماية الاستقرار المالي، شريطة أن تكون الضوابط عادلة وسهلة التطبيق، ولا تُصعّب من معاناة المواطنين في الحصول على مستحقاتهم من العملات الأجنبية لأغراض إنسانية وحياتية ضرورية.

وأكد البنك المركزي في تصريحات سابقة، التزامه بدعم استقرار سعر الصرف، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية، ومحاربة أي ممارسات تؤدي إلى المضاربة أو تهريب العملة، داعيًا المواطنين إلى الهدوء والانتظار حتى إعلان الإجراءات الجديدة رسميًا.