شركات الأدوية ترفع أسعار الأدوية رغم انخفاض سعر الصرف

في تطور مثير للجدل، رفضت شركات تصنيع وتوزيع الأدوية في البلاد مبادرات تخفيض أسعار الأدوية عقب الانخفاض الملحوظ في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، بل قامت بالعكس تمامًا، حيث أقدمت على رفع أسعار عدد كبير من الأصناف الدوائية بشكل حاد، ما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين والجهات الصحية.
وأكد مواطنون أن الأسعار الجديدة التي طُبّقت مؤخرًا تناقض تمامًا منطق العرض والطلب والأسعار، خصوصًا في ظل التحسن النسبي لسعر الصرف. وأشاروا إلى أن سعر "الباكت" الدوائي الذي كان يُباع قبل أسبوع بـ15 ألف ريال يمني، وبنسبة صرف بلغت 750 ريال للدولار، قد تم رفعه إلى 22 ألف ريال، أي بزيادة قدرها 7 آلاف ريال، في الوقت الذي انخفض فيه سعر الصرف إلى نحو 420 ريالًا للدولار.
وأعرب المواطنون عن استغرابهم من هذا التناقض الصارخ، قائلين: "كيف ترتفع الأسعار بينما تنخفض تكلفة الاستيراد؟"، مشيرين إلى أن هذا التصرف يُعد استغلالاً مكشوفًا لمعاناة الناس، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها غالبية السكان.
كما لفتوا إلى أن بعض الأدوية التي كانت تُباع بسعر 20 ريالًا سعوديًا، أصبح سعرها الآن 50 ريالًا سعوديًا، ما يعني تضاعف السعر أكثر من مرتين، دون وجود مبرر اقتصادي أو شفافية في آلية التسعير.
وأشار مواطنون آخرون إلى أن هذه الزيادات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد أزمة صحية متفاقمة، وتراجعًا كبيرًا في القدرة الشرائية للمواطنين، ما يجعل الوصول إلى الأدوية الأساسية أمرًا شبه مستحيل بالنسبة للكثيرين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود.
وطالب ناشطون وخبراء اقتصاديون بتدخل عاجل من الجهات الرقابية والصحية، لمراقبة تسعير الأدوية ومحاسبة الشركات التي تستغل الظروف الاقتصادية لفرض زيادات غير مبررة، داعين إلى إنشاء آلية شفافة ومستقلة لتسعير الأدوية تعتمد على تكلفة الاستيراد والتصنيع وتكاليف النقل، وليس على المضاربات أو التقديرات المبالغ فيها.
وأكد مراقبون أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية، وزيادة معدلات التسرب من العلاج، ما ينعكس سلبًا على صحة المجتمع ككل، مشددين على ضرورة أن تكون الأدوية في متناول الجميع، خصوصًا في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وفي الوقت الذي تنتظر فيه الشارع اليمني موقفًا حازمًا من الجهات المعنية، تبقى أسعار الأدوية محل قلق وجدل، في ظل غياب الرقابة الفعالة وغياب الشفافية في سوق الدواء.