• الرئيسية
• المشهد الدولي

في تطورات متسارعة تشهدها ولاية كاليفورنيا، أعلنت السلطات الأمريكية وصول 4000 من قوات الحرس الوطني و700 من عناصر المارينز إلى مناطق مختلفة في الولاية، في ظل احتجاجات متواصلة ضد حملة إدارة الرئيس دونالد ترمب على المهاجرين غير المسجلين.

وأفاد قائد الحرس الوطني أن القوات المنتشرة تشمل 2000 جندي جاهز و2000 قيد التعبئة، بهدف حماية المنشآت الفيدرالية، مؤكداً أن الانتشار قد يشمل مدنًا أخرى خارج لوس أنجلس إذا توسعت رقعة التظاهرات. كما أشار إلى أن بعض قوات الحرس الوطني مخول لها مؤقتاً احتجاز الأفراد لحين وصول سلطات إنفاذ القانون.

اشتباكات عنيفة واعتقالات جماعية
شهدت مدينة لوس أنجلس، منذ مساء الجمعة، موجة احتجاجات عنيفة تركزت في مناطق وسط المدينة وباراماونت وكومبتون، رداً على مداهمات شنتها إدارة الهجرة والجمارك أسفرت عن اعتقال أكثر من 40 شخصاً.

وفي إطار قمع التظاهرات، أطلقت الشرطة، مدعومة بآلاف من قوات الحرس الوطني ومجهزة بمعدات مكافحة الشغب، الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المحتجين الذين أغلقوا الطريق السريع 101، وأشعلوا النار في سيارات ذاتية القيادة تابعة لشركة "وايمو". كما تعرضت الشرطة لإلقاء أشياء من قبل المتظاهرين، وتم توقيف عدد كبير منهم.

وأعلنت شرطة لوس أنجلس عن إصابة ضابطين واعتقال 203 متظاهرين لرفضهم قرار منع الاحتجاجات، بالإضافة إلى اعتقال 17 شخصاً لانتهاكهم حظر التجوال و3 آخرين لحيازتهم أسلحة.

حظر تجوال وتراجع أعمال العنف
أصدر عمدة مدينة لوس أنجلس، جون باس، قراراً بفرض حظر تجوال شامل في وسط المدينة، دخل حيز التنفيذ مساء الثلاثاء، بهدف احتواء الاحتجاجات التي تواصلت لأربعة أيام متتالية. ووفقاً للشرطة، تم توقيف 25 متظاهراً حتى التاسعة مساءً الثلاثاء لخرقهم الحظر، الذي يمتد من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً.

وصلت قوافل من مشاة البحرية الأمريكية إلى مواقع في مقاطعة أورانج، بما في ذلك محطة الأسلحة البحرية في سيل بيتش، تحت حراسة مشددة. كما يتمركز الجنود في منشآت أخرى مثل لوس ألاميتوس ومستودعات أسلحة تابعة للحرس الوطني في المنطقة.

وأوضح الجنرال غريغوري غيو أن صلاحيات مشاة البحرية تقتصر على حماية الممتلكات والموظفين الفيدراليين، دون امتلاك سلطة اعتقال المدنيين.

البيت الأبيض: لا تساهل مع الفوضى
من جهته، أصدر البيت الأبيض سلسلة تصريحات حازمة، أكد فيها أن الرئيس ترمب لن يسمح بـ"عنف الغوغاء"، محملاً المسؤولين الديمقراطيين في كاليفورنيا مسؤولية الفشل في ضبط الوضع الأمني.

وشدد البيان على استمرار عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، مشيراً إلى أن ترمب حصل على تفويض شعبي لإنهاء الفوضى، وأن أي محاولات لتكرار سيناريو لوس أنجلس في مدن أخرى ستُواجه بالحسم.

دعوى قضائية ضد إدارة ترمب
في المقابل، أعلنت ولاية كاليفورنيا أنها رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترمب للطعن في إرسال قوات الحرس الوطني، معتبرة أن القرار يمثل انتهاكًا للتعديل العاشر لدستور الولايات المتحدة، الذي يحد من تدخل الحكومة الفيدرالية في شؤون الولايات.

الدعوى تقدم بها المدعي العام روب بونتا نيابة عن الولاية وحاكمها غافين نيوسوم، وسط انتقادات واسعة من مسؤولين محليين يرون في نشر القوات الفيدرالية تصعيدًا غير مبرر قد يزيد من حدة التوترات الاجتماعية والأمنية.