• الرئيسية
• منوعات

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية رسميًا عملية صرف الدفعة الثانية من سداد ديون الغارمين، ضمن الحملة الوطنية التي تهدف إلى دعم المواطنين المدينين الذين لا تتجاوز مديونياتهم 10 آلاف دينار كويتي. هذه المبادرة تأتي امتدادًا لجهود الحكومة في تعزيز التضامن الاجتماعي وتوفير شبكة أمان للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، في وقت تتزايد فيه الضغوط المالية على شريحة واسعة من المجتمع.

أولوية للسجناء وكبار السن وقضايا النفقة

أكدت مصادر رسمية أن صرف الدفعة الثانية من سداد ديون الغارمين سيُمنح بالأولوية للفئات الأشد احتياجًا، وعلى رأسهم السجناء، كبار السن، وأصحاب قضايا النفقة. اللجان المختصة تواصل العمل على مراجعة الطلبات بدقة عالية، لضمان شمول كل من تنطبق عليهم الشروط القانونية والشرعية، وتحقيق العدالة في التوزيع.

ضوابط صارمة وآلية شفافة

تشدد الوزارة على أن آلية صرف الدفعة الثانية من سداد ديون الغارمين تتم وفق ميثاق شرف قانوني وأخلاقي، يلزم أعضاء اللجان المعنية بعدم الإفصاح عن أي بيانات أو استخدام المعلومات بصورة غير قانونية. كما تم استبعاد أي حالات سبق لها الاستفادة من حملات سابقة، أو تتعلق بفواتير حكومية كالكهرباء والمخالفات المرورية.

المرحلة الثالثة في الطريق وحجم الطلبات يتجاوز 9000

مع تقدم صرف الدفعة الحالية، تستعد الوزارة لإطلاق المرحلة الثالثة قريبًا، والتي من المتوقع أن تغطي الغارمين ممن لا تتجاوز ديونهم 15 ألف دينار. حاليًا، يتم فرز ما يزيد عن 9112 طلبًا قيد الدراسة، ما يعكس حجم التفاعل المجتمعي الكبير مع الحملة وفعالية السياسات الحكومية الداعمة.

أنباء عن زيادة مرتقبة للمتقاعدين المدنيين

بالتزامن مع صرف الدفعة الثانية من سداد ديون الغارمين، تداولت مصادر مطلعة أنباء عن احتمال إقرار زيادة قدرها 20 دينارًا في رواتب المتقاعدين المدنيين، كخطوة إضافية تهدف إلى التخفيف من الضغوط المعيشية. هذا القرار المحتمل يندرج في إطار سلسلة من المبادرات الاجتماعية التي تطبقها الحكومة بهدف تحقيق الاستقرار المادي لشريحة المتقاعدين.

منصة “سهل” حلقة الوصل بين المواطن والوزارة

حرصًا على الشفافية وسرعة التواصل، دعت وزارة الشؤون الاجتماعية المواطنين لاستخدام تطبيق "سهل" الرسمي للاستفسار عن كل ما يتعلق بعملية صرف الدفعة الثانية من سداد ديون الغارمين، وذلك دون الحاجة إلى مراجعة شخصية للمقار الحكومية.

تجسد هذه الحملة مبدأ التكافل الاجتماعي والعدالة الاقتصادية، وتؤكد التزام الحكومة الكويتية بتوفير حياة كريمة لكل المواطنين، خصوصًا من يواجهون تحديات مالية تهدد استقرارهم الأسري والمعيشي.