• الرئيسية
• المشهد الدولي

أعلن صندوق التقاعد الهولندي PME، الذي يدير أصولاً تقدر بـ68 مليار دولار، عن تخارج كامل من استثمارات في شركات مرتبطة بأنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.

216.73.216.55

وقال متحدث باسم الصندوق إن هذا القرار جاء عقب "عملية تدقيق شاملة ومشاورات استمرت عدة أشهر"، وشملت الشركات المستبعدة كل من:

• شركة Booking Holdings للسفر

• شركة الإسمنت المكسيكية Cemex

• شركة الاتصالات الأميركية Motorola Solutions

وأضاف المتحدث أن محادثات السلام المرتقبة في مصر لن تغيّر موقف الصندوق، مؤكدًا التزامه بسياسات استثمار مسؤولة ومراعية لحقوق الإنسان في مناطق النزاع.

177 مليون دولار من الأصول تم سحبها

بلغت قيمة الحيازات التي تم سحبها 151 مليون يورو (177 مليون دولار) حتى نهاية يونيو الماضي، وتشمل أسهماً وسندات، بحسب ما أفاد به الصندوق.

ويعكس هذا التحرك المتزايد مخاوف مؤسسات مالية غربية من التعرض لمخاطر استثمارية وأخلاقية نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي وبناء المستوطنات في الضفة الغربية، وتصاعد الحرب المستمرة في غزة.

تحركات مشابهة من صناديق أوروبية أخرى

لم يكن صندوق PME الوحيد الذي قام بهذه الخطوة؛ فقد سبق أن باع صندوق ABP الهولندي -أكبر صندوق تقاعد في أوروبا- حصته في شركة كاتربيلر الأميركية.

وفي أغسطس الماضي، استبعد صندوق الثروة السيادي النرويجي -الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار- شركة كاتربيلر أيضًا، بسبب استخدام معداتها في هدم ممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية وغزة.

ردود الشركات المستهدفة: نفي أو صمت

ردّت شركة Cemex على القرار بقولها إنها لا تملك عمليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنها تلتزم بالقانون الدولي والمعايير الأخلاقية. في المقابل، لم تصدر شركات بوكينغ وموتورولا أي تعليقات.

تحذيرات من تصاعد المخاطر الأخلاقية والقانونية

صرّحت توليا ماتشادو هيلاند، رئيسة قسم حقوق الإنسان في شركة Storebrand Asset Management (التي تدير 120 مليار دولار)، أن شركتها تجري مراجعة لنحو 37 شركة، من ضمنها شركات تكنولوجيا كبرى، مشيرة إلى ضرورة تحليل أثر المنتجات والخدمات في مناطق النزاع.

بدوره، أكد سام جونز، رئيس مؤسسة Heartland Initiative الأميركية، أن هناك قلقًا متزايدًا لدى مديري أصول يديرون ما يتجاوز 1.5 تريليون دولار بشأن تعرضهم لمخاطر في الضفة الغربية وغزة، وقال:

"هناك عمل مكثف يتم وراء الكواليس… الخوف من تصاعد المخاطر الحقوقية والمالية حقيقي."

مخاطر قانونية تواجه المؤسسات المالية

في فرنسا، رُفعت دعوى قضائية ضد بنك BNP Paribas بتهمة انتهاك قانون "واجب اليقظة" الفرنسي، لعدم الإفصاح عن استثماراته المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية. وأكد البنك في بيان أنه ملتزم بالقانون الدولي، نافياً علاقته بالنزاع في الشرق الأوسط.

إسرائيل تواصل التوسع رغم الإدانات الدولية

منذ هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث أسفرت عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة، مقابل مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر 250 آخرين.

وأعلنت لجنة مستقلة تابعة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025 أن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في غزة، في حين أصدرت محكمة العدل الدولية في 2024 حكماً بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.

رغم الحرب: أسواق المال الإسرائيلية تحقق مكاسب

في مفارقة لافتة، ارتفع مؤشر TA-35 الإسرائيلي بأكثر من 30% منذ بداية 2025، كما صعد الشيكل بنسبة 10% أمام الدولار، ما يشير إلى صمود الأسواق المالية رغم تصاعد الضغوط السياسية والحقوقية.

دعوات لإعادة تقييم الاستثمار في الشركات المرتبطة بإسرائيل

تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 158 شركة تعمل حاليًا في مستوطنات الضفة الغربية تعتبر عالية المخاطر من حيث صلتها بانتهاكات حقوق الإنسان، بينما يتم دراسة إضافة 381 شركة أخرى للقائمة السوداء.

وحذّر محللون من أن مزودي بيانات ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) لا يقدمون تحليلات كافية حول النزاعات وحقوق الإنسان، مما يجعل المستثمرين يعتمدون على تقييمات داخلية متقدمة.