• الرئيسية
• المشهد اليمني

همت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، ميليشيا الحوثي بتحمل المسؤولية المباشرة عن تفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق شمال اليمن، مشيرة إلى أن استمرار الميليشيا في احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، فضلاً عن مضايقتهم ومنع وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفًا، يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن.

216.73.216.81

وفي منشور نشرته على حسابها الرسمي في منصة "إكس" (تويتر)، حذّرت السفيرة شريف من تداعيات خطيرة تهدد حياة ملايين اليمنيين، قائلة: "ملايين الأشخاص في شمال اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة لإنقاذ حياتهم، بينما يواجه الآلاف خطر المجاعة الوشيكة". وأضافت أن "تصرفات الحوثيين لا تكتفي بعرقلة جهود الإغاثة فحسب، بل تُضاعف من معاناة لا يمكن تصورها لمدنيين أبرياء يعيشون على حافة الهاوية".

وأكدت الدبلوماسية البريطانية أن هذه الممارسات تمثل تحديًا مباشرًا للمجتمع الدولي، مشددة على أن استمرار الحوثيين في احتجاز العاملين في المجال الإنساني بشكل تعسفي، وفرض قيود على حركة المساعدات، يتناقض تمامًا مع الالتزامات التي تفرضها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصًا القرار رقم 2564 (2021) الذي دعا جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وشدّدت السفيرة شريف على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية، داعية الحوثيين إلى "الاستجابة الفورية للدعوات المتكررة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والإفراج العاجل عن جميع المحتجزين تعسفيًا من موظفي الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني". ولفتت إلى أن المملكة المتحدة، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، ستواصل الضغط على جميع الأطراف لاحترام التزاماتها الإنسانية والقانونية، وضمان حماية المدنيين وسلامة العاملين في المجال الإنساني.

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التقارير الأممية حول تدهور الوضع الإنساني في اليمن، حيث يعيش أكثر من 21 مليون شخص – أي نحو ثلثي السكان – بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما يواجه نحو 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، بينهم أكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

وتشير مصادر إنسانية إلى أن القيود التي تفرضها ميليشيا الحوثي على عمل المنظمات الدولية، بما في ذلك تأخير الموافقات، ومصادرة المعدات، وفرض رسوم غير قانونية، تُعقّد الجهود الرامية إلى تقديم الدعم الضروري لملايين اليمنيين، خصوصًا في المحافظات الخاضعة لسيطرتها مثل صنعاء وصعدة والحديدة.

وتجدد المملكة المتحدة، عبر سفارتها في اليمن، التزامها الكامل بدعم الشعب اليمني، داعية جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي، والسماح بمرور المساعدات دون عوائق، في خطوة تُعدّ ضرورية لتجنب كارثة إنسانية أوسع نطاقًا قد تطال ملايين الأرواح البريئة.